الزراعة تضبط 70 ألف عبوة مبيدات محظور قبل تداولها بالأسواق

للسيطرة على غش وتداول المبيدات، ومع بدء موسم الزراعات الصيفية، ولزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، تتابع وزارة الزراعة، من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وعدة قطاعات بالوزارة ومديريات الزراعة والوزارات المعنية، حملاتها المكثفة بمختلف مناطق إنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة مافيا التهريب والمغشوش، والمبيدات المقلدة والمضروبة، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق والغير المصرح بها .

وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تمكن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والوزرات المعنية، من ضبط عدد 70006 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازى كمية 35.003 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، وعدد مرات المرور على محلات الإتجار فى المبيدات وهى: 1002 محل منها 730 محل مرخص، 260 محل غير مرخص، 12 محل تحت الترخيص، تم تحرير عدد 25 محضرا للعرض على النيابة العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات أو طرح منتج غير مصرح به من قبل وزارة الزراعة .

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة تتلقى تقرير دورى حول مواصلة أعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو "أكواد" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.

فيما أكد تقرير لجنة المبيدات، أنه يتم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.

وأوضح التقرير، أنه يتم إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.