قرارات اقتصادية جديدة في روسيا لمواجهة العقوبات

تواصل انهيار الروبل الروسي أمام العملات الاجنبية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بعد هجومها العسكري على أوكرانيا.

واتخذت السلطات الروسية قرارات خلال الاسعات الماضية بمنع سحب الروس مدخراتهم من البنوك، وقرر الرئيس فلاديمير بوتين عقب اجتماع مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة الروسية، منع الاجانب من إخراج أصولهم منها، مؤكدا أن النظام الروسي البديل لنظام "سويفت"، أي "نظام نقل المراسلات المالية" المُتاح للأجانب، وأن المصرف المركزي سيكون "خفيفًا جدًا" بما يخصّ الوضع القائم وأن المصارف الروسية "حافظت على كلّ الوسائل والحسابات للعملاء".

من جهتها ألزمت وزارة المالية الروسية المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي، ويشكل الإجراء دعما كبيرا للعملة الروسية الروبل.

وفي العام 2021 بلغت صادرات روسيا من السلع والخدمات 494 مليار دولار، ويعني ذلك أن المصدرين سيبيعون حوالي 400 مليار دولار في السوق المحلية على فرض أن القرار طبق على العام 2022 ككل.

وانهارت قيمة الروبل لتصل إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار واليورو بحيث أصبح اليورو يوازي 109,4 روبلات فيما كان يوازي 93,5 روبلًا عشية الغزو. وحُدّد سقف على فترات منتظمة لوقف التداول وبالتالي لإبطاء هبوط قيمة الروبل.

وبهدف حماية الاقتصاد والروبل، رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة من 9,5% إلى 20% صباح الاثنين. أمّا بورصة موسكو فلم تفتح الاثنين خشية من خطر الانهيار.

ومن بين العقوبات، قطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى المصارف الروسية الكبرى من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، ومنعت كلّ اتحويلات مع المصرف المركزي الروسي.

وأغلقت كلّ أوروبا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، ما يقطع الأوصال الجوية لموسكو مع الغرب.

وقال المحلّل من المعهد الاقتصادي "غايدار" أليكسي فيديف لوكالة فرانس برس إن "الاجراءات المتّخذة (...) تقلّل من التقلبات" في الوضع، مضيفًا "إن عدم الاستقرار كبير والمصرف المركزي يتصرّف بعقلانية".

غير أن بعض الطبقة الأوليغارشية الروسية التي اغتنت في تسعينيات القرن المنصرم أعربت عن استيائها.

وكتب عبر تيلغرام مؤسس شركة الألمنيوم الروسية العملاقة "روسال" أوليغ ديريباسكا الخاضع لعقوبات منذ سنوات "إنها أزمة حقيقة هنا، ويجب أن يكون هناك مدراء حقيقيون للأزمة (...) من الضروري تغيير السياسة الاقتصادية ووضع حد لكل رأسمالية الدولة هذه".

وطالب المسؤولين بـ"توضيحات" بشأن ما سيحدث للاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويعتبر سيرغي خيستانوف، وهو مستشار لشؤون الاقتصاد الكلي لشركة السمسرة "اوبن بروكر"، أن روسيا قد تخضع لعقوبات إضافية لأن مواردها النقدية الأساسية وتصديرها للمواد الأولية لم يتأثر بالعقوبات الحالية.

ويقول "طالما أن لا عقوبات فعلية على التصدير الروسي وخصوصًا على النفط والغاز، لن تحصل أي كارثة"، لكن "سيشعر الناس طبعًا" بتداعيات العقوبات الحالية.

وفضّل بعض الروس سحب مدّخراتهم من المصارف.