روشتة لعلاج مشكلة القطن المصري

 



ـ دعوة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج

ـ منع تصدير خام القطن .. ودعم الصناعات لتحويله إلى غزول ونسيج للتصدير

ـ ضبط منظومة إنتاج التقاوي في حقول معزولة يضمن إعادة عرش القطن المصري

كتب محمود البرغوثي

حدد حمدي عاصي وكيل أول وزارة الزراعة السابق، روشتة عملية لعلاج مشكلة القطن المصري، التي تدعي الوزارة أنها بلا حلول، بسبب عدم الإقبال عالميا على شراء الأقطان طويلة التيلة المصرية.

ووضع عاصي في صدارة روشتته العلاجية للقطن المصري: ضرورة إصدار قرار سيادي يلزم وزارات: الزراعة، والتموين، والاستثمار، والصناعة والتجارة، بتوقيع بروتوكول يخص إنتاج وتسويق القطن المصري وغزوله وزيوته وتقاويه.

ورتب عاصي أولويات العلاج في: إحياء محور تنموي جديد يحمل اسم "محور القطن"، على غرار محاور التنمية التي أعقبت ثورة 30 يونيو، مثل: محور قناة السويس، ومحور الساحل الشمالي، وغيرها.

ويتلخص معنى "محور القطن" في ضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر، من خلال دعوة الرئيس السيسي لتأسيس شركة مساهمة مصرية وطرحها للاكتتاب بين المصريين، على غرار ما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة (64 مليار جنيه في أقل من أسبوعين).

وأضاف عاصي أن هناك ضرورة لتنسيق الوزارات المعنية (المذكورة سابقا)، حيث يتجسد دور وزارة الزراعة في إلزام مراكز البحوث بإنتاج تقاوي نظيفة نقية حسب الصنف في حقولها المعزولة المضمونة، ثم زراعة خمسة آلاف فدان فقط بالقطن المصري النقي طويل التيلة، ثم تؤخذ تقاويها لزراعة 50 ألف فدان في السنة الثانية، على أن تكون معزولة بحد أدنى 1800 متر من الحد البحري للزراعات، لضمان عدم الخلط بواسطة حبوب اللقاح.



 



ووفقا للخطة، تنتج مساحة الخمسين ألف فدان تقاوي نقية لزراعة النصف مليون فدان الأولى في السنة الثالثة، وبالتالي يعود بنك تقاوي القطن النظيفة إلى مصر، بعد أن تعرضت للنهب والخلط بسبب إهمال البحوث والإرشاد ونظام التسويق الخاطئ.

وحدد عاصي دور وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة في ترجمة دراسات تطوير قطاع الغزل والنسيج المخزنة في أدراج المصريين منذ عشرات السنين، وذلك بالأموال التي سيتم ضخها في عصب الشركة المصرية الجديدة من المواطنين، لتجديد ماكينات غزل القطن طويل التيلة وفائق الطول: جيزة 86، وجيزة 88.

وأضاف عاصي إلى الروشتة، إصدار القرار السيادي أيضا بعدم تصدير القطن المصري خام، بل يتم تشجيع الشركات بالدعم لغزله، وتصديره في صورة غزول في المرحلة الأولى، ثم نسيجا في المرحلة الثانية، وملابس في المرحلة الأخيرة، مع الاستفادة بالبذرة في عصر الزيوت، وإنتاج الأعلاف الحيوانية منها.

وشدد عاصي على ضرورة تعديل بعض التشريعات الخاصة بوزارة الزراعة، بحيث تضمن التحفيز التام لتنقية زراعات القطن من "الغريبة" سواء بعد الإنبات، أو بعد الإزهار، ثم التنقية التامة بعد الحلج في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي "الغربلة"، وذلك قبل اعتمادها أيضا من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

يذكر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج كانت قد طرحت مناقصة أمام ثلاث مكاتب استشارية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، مطلع 2014، وتعاني الشركة من خسائر ومديونيات لدى بنك الاستثمار القومي تجاوزت 4 مليارات جنيه (575 مليون دولار)، كما تعاني في توفير الرواتب لنحو 67582 عامل في 32 شركة مملوكة لها، فيما أعلنت الحكومة العام الماضي عن نيتها ضخ خمسة مليارات جنيه لتطوير القطاع، ولم يُكشف عما تم حيال الخطة حتى تاريخه.

وقلل مستثمرون في القطاع الخاص سابقا، من جدوى تطوير تلك الشركات فى ظل صعوبة توفير المخصصات المالية للتطوير، مشيرين إلى ضرورة الاتجاه لتصفية تلك الشركات، على أن تتحمل رواتب موظفيها.

من جهته كان حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل، قد أكد في بيان في وقت سابق من عام 2014، أن هناك صعوبة بالغة في تطوير هذا القطاع مع تضخم المشكلات وعدم وفرة الكوادر لإدارته، مؤكدا أنه في حالة الرغبة في تطويره فإنه يحتاج إلى إعادة البناء من البداية وهذا يحتاج إلى عشرات المليارات من الجنيهات.