موعد إصدار قانون مخالفات البناء.. والتصالح يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023

يناقش مجلس النواب صباح غد الأحد، بقيادة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن تستغرق مناقشات القانون جلستين خلال يومي الأحد والاثنين، وذلك لوجود عدد من المواد الخلافية والتي ستحتاج مزيدا من الوقت للنظر فيها وابداء الرأي عليها، خاصة أنه كانت هناك اعتراضات من النواب على بعض المواد خلال اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة.

جاء ذلك بعد أن عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان عدد من الاجتماعات المتتالية خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور عدد من النواب وأيضا المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

التصالح يشمل كل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023

خلال مناقشات اللجنة أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون التصالح المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة .

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية أن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر2023 وهو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء، وهو آخر مسح جوي تم إجراءه.

أسعار التصالح بمخالفات البناء قبل مناقشة القانون غدا

حدد مشروع القانون، رسوم التصالح في مخالفات البناء، فوفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

حالات يُحظر فيها التصالح بمخالفات البناء

وحدد القانون الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وذلك وفقا للمادة 3 من مشروع القانون والتي نصت على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).