وزيرة التعاون الدولي تبحث دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السفيرة الأمريكية الجديدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى جمهورية مصر العربية، والتي بدأت مهامها رسميًا نوفمبر الماضي، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة ورؤيتها التنموية.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفيرة الأمريكية الجديدة القاهرة، مؤكدة على عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتطعلها لمزيد من العمل المشترك مع السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والجهات المختلفة، لتعزيز العلاقات علاقات التعاون الإنمائي وتحفيز التعاون مع القطاع الخاص، والبناء على ما تحقق من جهود خلال العقود الأربعة الماضية.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية الذي تعمل من خلاله وزارة التعاون الدولي على تنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية الدوليين، والمنصات المختلفة لرسم السياسات وتفعيل الشراكات من خلال الاستراتيجيات الوطنية مثل برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومنصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وناقش الجانبان التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي بقيمة 130 مليون دولار في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تجاوز حجم المنح مليار دولار منذ عام 2014، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.

كما أوضحت أهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مشروعات حيوية كثيفة العمالة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مثل مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية بمنحة قيمتها 13 ميون دولار، بما يعزز الاستثمار في المناطق التراثية التاريخية، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة لتعزيز محورية المواطن ضمن الشراكات الدولية عبر مختلف الاستراتيجيات المنفذة، كما لفتت إلى الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية لتحفيز التمويل المختلط وتنفيذ الشراكات مع شركات القطاع الخاص الأمريكية لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر.

وتناول اللقاء نتائج ومخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، الذي قام بالبناء على ما تحقق في مؤتمر المناخ في مصر COP27، حيث بحث الجانبان المبادرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال المؤتمر ومناقشة أوجه التعاون المقترحة بما يدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز العمل المناخي، ومن بين تلك المبادرات شراكة إنشاء سلسلة توريد عالمية للطاقة النظيفة التي تحفز الاستثمار في إنتاج الطاقة النظيفة، ومسرع تحول الطاقة، ومبادرة الاستثمار الخاص من خلال العمل الشامل للتغير المناخي، وبرنامج "رؤية تكيف المحاصيل والتربة" التي تعزز مواجهة أزمات الغذاء العالمية وتعزز الأمن الغذائي، ومبادرة المرأة في الاقتصاد المستدام وغيرها.

من جانب آخر ناقش الجانبان العلاقات المصرية الأمريكية في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتنفيذ الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، والمنحة الأمريكية التي سيتم توفيرها بقيمة 35 مليون دولار لدعم مشروعات البرنامج من خلال اتفاقية مبادرة المناخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركاء التنمية الآخرين المساهمين في تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، في إطار الاجتماعات المستمرة لتحقيق التكامل بين الجهود المختلفة.

من جانب آخر عرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحة أن المنصة تعد الأولى من نوعها التي تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، والقطاع الخاص في مصر سواء شركات كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة، أو متناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، لافتة إلى أن الشركات تستطيع من خلال تلك المنصة التعرف على الدعم الفني والمناقصات والخدمات المتاحة وخدمات التمويل .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعرض ما تقدمه من فرص للتعاون مع القطاع الخاص، والحرص على إدراج الوكالات والمؤسسات الأمريكية الأخرى لتتحقيق التكامل في تلك الخدمات.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، ومشروع دعم إعداد المعلمين المختصين في تلك المدارس STESSA، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2014 ومنذ تلك الفترة تم تدشين نحو 18 مدرسة في 11 محافظة تضم أكثر من 5000 آلاف طالب، بمنح قيمتها 124 مليون دولار، ساهمت في تعزيز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم ودعم قدراتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وشددت «المشاط»، حرص الحكومة على التوسع في تلك المدارس في إطار جهود الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير التعليم الجهود المبذولة للاهتمام بالطلبة المتفوقين، وتعزيز التواصل بين الفرق الفنية من الجانبين .

وأضافت أن الوزارة أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن تفاصيل جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والاستراتيجيات والمنصات المختلفة التي تُشرف عليها الوزارة لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أنه على مدار أكثر من 4 عقود شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا كبيرًا وبلغت إجمالي محفظة التعاون المشترك نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978، بينما سجلت محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 نحو مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات.