تجارية سوهاج: قرار إستئناف تصدير الأسماك شهادة على قوة النظام الرقابي المصري
أبو الوفا: إستئناف التصدير يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
خالد أبو الوفا: فتح الأسواق الأوروبية يفتح آفاقًا جديدة للإستثمار في الصناعات الغذائية
سلامة الغذاء: إعادة فتح تصدير الأسماك إلى الإتحاد الأوروبي خطوة نحو تعزيز الصادرات المصريه
كتبت: فيفيان محمود
علق خالد أبو الوفا، عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعضو إتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، علي قرار إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية إلي دول الإتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات، أنه يعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للأمن الغذائي العالمي.
وأعرب أبو الوفا في بيان صحفي له اليوم، عن اعتزازه الكبير بالإنجاز الذي حققته الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى دول الإتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المستوى العالي الذي وصل إليه النظام الرقابي المصري، ويؤكد إلتزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية بما يتوافق مع المتطلبات الأوروبية.
وأوضح أبو الوفا أن إستئناف تصدير الأسماك المصرية إلى الإتحاد الأوروبي يعد خطوة هامة على صعيد تعزيز الثقة في جودة المنتجات الغذائية المصرية.
وتابع: " إن استيفاء جميع متطلبات الإتحاد الأوروبي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية المصرية وقدرتها على تلبية الاحتياجات العالمية، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد أبو الوفا أن هذا النجاح سيسهم في تحقيق دفعة كبيرة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، ويعزز التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المرتفع على الأسماك المصرية في أسواق الإتحاد الأوروبي.
واستكمل: "عودة التصدير إلى هذه الأسواق الكبرى سيفتح فرصًا جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في القطاعين الصناعي والتجاري، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هذا القرار له تأثير إيجابي على الإقتصاد الوطني، حيث سيساعد في زيادة العائدات من الصادرات، مما يعزز من موارد النقد الأجنبي لمصر في هذه المرحلة الهامة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يسهم أيضًا في دعم إستراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مع الحفاظ على استدامة الموارد البحرية، وضمان عدم استنزاف المخزون السمكي.
و أكد على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستواصل جهودها لتطوير وتحسين النظام الرقابي على المنتجات الغذائية لضمان إستمرار إلتزام المنتجات المصرية بأعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة القطاع الغذائي على المنافسة عالميًا.