الأرض
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 مـ 08:40 مـ 16 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

ارتفاع الصادرات الزراعية لجنوب أفريقيا بنسبة 5% في عام 2024

شهد القطاع الزراعي في جنوب أفريقيا عاما من الحظوظ المختلطة، مع تباينات في النجاح اعتمادا على القطاع الفرعي أو المحصول. واجهت الحبوب والبذور الزيتية والماشية، وخاصة الماشية، تحديات بسبب الجفاف والأمراض، مما أثر على المحاصيل والصحة في مناطق مثل كيب الشرقية وكوازولو ناتال. وعلى العكس من ذلك، شهد القطاع الفرعي البستاني نتائج أفضل، مدعوماً بمحصول الفاكهة الجيد.

أبرزت البيانات التجارية للربع الثالث انتعاشا في أداء صادرات القطاع، حيث وصلت الصادرات الزراعية إلى 4.12 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 5٪ على أساس سنوي. وارتفعت قيمة الصادرات التراكمية للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 بنسبة 4% عن العام السابق إلى 10.55 مليار دولار، مدفوعة بزيادة حجم الصادرات وارتفاع أسعار بعض المنتجات. على الرغم من المخاوف بشأن الكفاءة اللوجستية، كان التعاون بين Transnet والكيانات الخاصة والمنظمات اللوجستية أمرا بالغ الأهمية في الحفاظ على تدفق المنتجات.
وشملت منتجات التصدير الرائدة الموالح والمكسرات والذرة والتفاح والكمثرى والنبيذ وعصائر الفاكهة والسكر والتمر والتين والأفوكادو والمانجو والتوت والعنب.
وظلت أفريقيا الوجهة الرئيسية للصادرات الزراعية لجنوب أفريقيا، حيث شكلت 39% من القيمة الإجمالية، حيث قادت الصادرات الذرة، ودقيق الذرة، والقمح، والسكر. وتليها آسيا والشرق الأوسط، حيث تشكل 25% من الصادرات، ويأتي الاتحاد الأوروبي كثالث أكبر سوق، حيث يستقبل 20% من الصادرات. كما لعبت الأمريكتان وبقية دول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، أدوارا مهمة في مشهد التجارة الزراعية في جنوب إفريقيا.
وعلى صعيد الواردات، شهدت جنوب أفريقيا زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.99 مليار دولار في الواردات الزراعية، وشهدت الأرباع الثلاثة الأولى من العام ارتفاعا بنسبة 6% إلى 5.52 مليار دولار. وتعتمد البلاد على واردات منتجات مثل القمح وزيت النخيل والأرز والدواجن بسبب التحديات المناخية والإنتاجية. وعلى الرغم من ذلك، سجلت جنوب أفريقيا فائضا تجاريا قدره 2.12 مليار دولار في الربع الثالث، مع ارتفاع الفائض التراكمي منذ بداية العام بنسبة 3% إلى 5.03 مليار دولار.
وتشمل الاعتبارات السياسية لدعم نمو القطاع تحسين الكفاءة اللوجستية، والحفاظ على أسواق التصدير وتوسيعها، وخفض تعريفات الاستيراد وحواجز الصحة النباتية. ويظل التركيز على الحفاظ على العلاقات مع الأسواق الحالية واستكشاف أسواق جديدة في دول البريكس وخارجها.

موضوعات متعلقة