«مزادات القطن 2024»: تسويق شفاف و1.8 مليون قنطار بانتظار البيع
أفاد المتحدث الإعلامي لمعهد محصول القطن بمركز البحوث الزراعية الدكتور مصطفى عطية، بعقد المزاد الخامس لبيع محصول القطن الزهر للموسم التسويقي 2024/2025، في الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار منظومة تداول القطن التي يتم تطبيقها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2024.
أشار الدكتور مصطفى عطية، إلى أن الكمية الإجمالية للقطن المتداولة في المزاد بلغت 165,385 قنطار زهر، موزعة بينوجه بحري 144,000 قنطار، وجه قبلى 21,000 قنطار.
تم طرح الأقطان من الأصناف التالية:
1. سوبر جيزة 86: 27,623 قنطار.
2. سوبر جيزة 94: 97,942 قنطار.
3. سوبر جيزة 97: 6,438 قنطار.
4. أكسترا جيزة 92: 6,721 قنطار.
5. أكسترا جيزة 96: 5,397 قنطار.
6. جيزة 95: 21,263 قنطار.
وأوضح أن 22 شركة قطاع خاص، شاركوا فى المزاد بعد استيفاء متطلبات خطابات الضمان والتأمين، وبلغت الكميات المباعة 146,589 قنطارًا، حيث تم بيع 6,053 قنطار من صنف سوبر جيزة 86 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بسعر الفتح (10,000 جنيه)، إما باقي الكمية بيعت لصالح شركات القطاع الخاص بنفس السعر.
وذكر أن في المقابل، لم يتم بيع 10,450 قنطار من صنف سوبر جيزة 94، 3,080 قنطار من صنف سوبر جيزة 97، و 5,266 قنطار من صنف جيزة 95، حيث تُطرح الكميات غير المباعة في المزاد القادم.
وأوضح الدكتور مصطفى عمارة، أن منظومة تداول القطن تُطبق للعام السادس على التوالي، حيث بدأت المنظومة في 2019 عبر تطبيق نظام المزاد العلني لأول مرة في محافظتين فقط، وتوسعت تدريجيًا لتشمل كافة المحافظات بحلول 2021، كما تتيح المنظومة بيع القطن مباشرةً من المزارعين دون وسطاء، مع ربط أسعار المزادات بالأسعار العالمية.
واضاف أن هذا النظام أسهم في تحسين جودة ونظافة القطن، وتحقيق أسعار عادلة للمزارعين، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع، وأشار إلى أن وزارة المالية تتحمل فارق أسعار الضمان لضمان تحقيق سعر مجزٍ للمزارعين، حيث حُددت أسعار الضمان عند 12,000 جنيه للقنطار في الوجه البحري، و10,000 جنيه في الوجه القبلي.
كما أشار مدير معهد القطن الدكتور عبد الناصر رضوان، إلى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالي، وتهدف إلى القضاء على دور السماسرة والوسطاء المعروفين بالجالبين، بحيث يتم البيع مباشرةً من المزارعين دون وسطاء. كما تعتمد المنظومة على ربط سعر القطن المصري محليًا بسعره في الأسواق العالمية، مع الالتزام بأسعار الضمان المعلنة مسبقًا.
وأضاف أن المنظومة تتيح بيع القطن من خلال مزادات علنية لضمان تحقيق الشفافية وتعظيم أرباح المزارعين. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة المزادات لبيع كافة الكميات المنتجة، والتي تُقدر هذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، وذلك نتيجةً لزيادة المساحات المزروعة بالقطن.
