حماية المنافسة : إحالة 162 شركة من منتجى كتاكيت التسمين واتحاد منتجي الدواجن إلى النيابة العامة
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن ثبوت مخالفة 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين لاتفاقهم اليومي على تحديد الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الكتاكيت والدواجن، وتحقيق أرباح احتكارية على حساب المربين والمستهلكين، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "6/أ" من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وكشفت التحقيقات، أن هذه الشركات كانت تتفق يوميًا على تحديد أسعار البيع، مما أضر بمبدأ المنافسة العادلة، كما قامت بتبادل معلومات تجارية سرية مثل كميات الإنتاج، وأسعار التنفيذ، والخامات، والأعلاف، ومستوى الطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لفترات طويلة دون مبرر، وتحقيق هوامش ربح احتكارية زادت الأعباء المالية على مربي الدواجن، مما انعكس في النهاية على أسعار الدواجن التي يتحملها المستهلك النهائي، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
كما أثبت الجهاز، تورط الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الممارسات من خلال الالتزام بالاتفاقات بين الشركات، والمساعدة في تحديد متوسط الأسعار، مما منح هذه الاتفاقات مصداقية واستمرارية وأسهم في تقليل الخيارات أمام المربين، وأدى إلى تقييد المنافسة في السوق وإجبار المربين على شراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة دون إمكانية الحصول على عروض تنافسية.
وبناءً على هذه المخالفات، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة، بهدف إعادة التوازن للسوق وضمان حرية المنافسة.
وأكد الجهاز، أنه مستمر في مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات تضر بالمستهلكين أو تخل بقواعد المنافسة العادلة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، خاصة أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وجاء نص البيان .. كالاتى
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاث اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي «كتاكيت التسمين»، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وقال الجهاز إنه تمكن من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
وتابع الجهاز: توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
وألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاث.
ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يقومون بالاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وإذ يثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
ويؤكد الجهاز على أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاث اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين .
كما أثبت الجهاز، تورط الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الممارسات من خلال الالتزام بالاتفاقات بين الشركات، والمساعدة في تحديد متوسط الأسعار، مما منح هذه الاتفاقات مصداقية واستمرارية وأسهم في تقليل الخيارات أمام المربين، وأدى إلى تقييد المنافسة في السوق وإجبار المربين على شراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة دون إمكانية الحصول على عروض تنافسية.
