”الدلتا للأسمدة”: 6.5 مليون جنيه دفعة دعم ثالثة للاقتصاد الروماني

قال مصدر مطلع داخل شركة "الدلتا للأسمدة" (مصنع طلخا ـ دقهلية)، إن المهندس نبيل مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تورط للمرة الثالثة في بيع 10 آلاف طن سماد آزوتي، من وحدة الـ "ليكوفيرت" التابعة للمصنع، لصالح شركة رومانية، بسعر 141  دولار للطن، مخصوما منه نحو 30 دولارا للنقل وعمولة البيع، وفقا للعقد الموقع في 22/4/2007.

وأفاد المصدر أن سعر البيع بعد خصم نسبة النقل والعمولة، يقل عن سعر بيع طن السماد الآزوتي الصلب المدعم لوزارة الزراعة المصرية بنحو 835 جنيها.

وأشار المصدر نفسه إلى أن العقد المبرم في 22/4/2007، بين كل من: المهندس علي ماهر غنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا في حينه، وأحمد بهجب مسئول شركة "ليكوفيرت"، يلزم الطرفين بخصم 12 دولارا كعمولة كل طن لصالح شركة "ليكوفيرت"، المملوكة لكل من شريف الجبلي، وعبد السلام الجبلي، وأحمد بهجت زوج ابنة شريف الجبلي، إضافة إلى خصم 18 دولارا لنقل الطن من مدينة طلخا إلى ميناء دمياط، بواسطة شركة "سنابل" المملوكة لوحيد قرقر عضو مجلس الشعب، وشريك شريف الجبلي وعبد السلام الجبلي.

وأكد المصدر خسارة شركة الدلتا للأسمدة وفقا لهذه الصفقة، نحو 6500 جنيه في الطن (بنحو 6.5 مليون جنيه للصفقة الكلية)، تمثل فرق السعر بين التصدير وتوريد السماد الصلب إلى وزارة الزراعة (بمتوسط سعر 1850 جنيها للطن)، بدلا من 1203 جنيهات صافي تصدير طن المادة الصلبة المذابة في نحو 1.25 طن سماد سائل، حيث يتكون طن السماد السائل من 450 كيلو جرام يوريا صلبة + 350 كيلو جرام نترات صلبة + 200 ليتر ماء.

وفيما قال الكيميائي على ماهر غنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا، مستشار غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد المصدرين، إن نبيل مكاوي لا يمكنه التصدير بأقل من السعر العالمي، تساءل فنيون في شركة الدلتا عن أسباب لجوء مكاوي إلى التصدير بالخسارة، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من خسائر فادحة، ومديونية لشركة الغازات البترولية فاقت المليار جنيه.

وأفاد الفنيون أنهم بصدد رفع بلاغ إلى النائب العام، لاتهام نبيل مكاوي بتعمد هدر المال العام، لصالح شركة "ليكو فيرت" المملوكة لعدد من رجال الأعمال، على رأسهم شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، لافتين النظر إلى أن هذه الصفقات تستهدف دعم مكاوي لمنصب رئاسة "القابضة للصناعات الكيماوية"، خلفا للدكتور رضا العدل، حيث ستجرى تعديلات في الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار خلال النصف الأول من فبراير المقبل، بعد عقد الجمعيات العمومية لها.