تحديد 10 أصناف لزراعة القطن وحظر الأمريكي

الحكومة ترسم خريطة زراعة القطن فى مصر

مزارعون يطالبون بتحديد سعر القنطار قبل الحصاد لعدم لتكرار  أزمة كل عام

"فرج": تسويق المحصول أهم أولويات الفلاح.. و"الشراكي": هناك مؤامرة أجنبية لتدمير القطن المصري

شعبان بلال

أثار قرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخاص بتحديد 10 أصناف لزراعة الأقطان في المحافظات المختلفة لإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، وحظر زراعة الأمريكي، مزارعي القطن في مصر، الذين رفضوا القرار مؤكدين أنه الأولى بالوزارة تحديد أسعار القطن، وتسويق الموجود بالمخازن منذ العام الماضي.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً، يحمل رقم 277 لسنة 2016 بتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف الإكثار في المحافظات التي تزرع القطن، وهي "كفر الشيخ والغربية والبحيرة ودمياط وبني سويف والفيوم وأسيوط"، وحددت الوزارة زراعة أصناف جيزة 86 في محافظتي كفر الشيخ "مراكز دسوق وقلين"، والغربية بمركزي بسيون وقطور، وجيزة 88 بمحافظة البحيرة بمركز شبراخيت، وزراعة صنف جيزة 92 بمحافظة دمياط بالجمعيات المختارة من مركز كفر سعد".

 

وحددت الوزارة زراعة صنف جيزة 94 في كفر الشيخ بمركز بيلا، بالإضافة إلى زراعة الأصناف الجديدة مثل جيزة 84 و 70 ، و51 ، وس 62 بمركز مطوبس، كما حددت الوزارة جيزة 90 بمحافظة الفيوم بمركز طاميه، ومحافظة أسيوط في مركزي أبنوب وأسيوط ومنفلوط والفتح، وتحديد أماكن زراعة جيزة 95 في محافظة بني سويف بمركز إهناسيا وبني سويف.

من جهته أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن ما يهم الفلاح هو تحديد أسعار القطن وتسويق المحصول، إضافة إلى التوزيع الجغرافي المناسب لأصناف القطن في كل منطقة حسب مناخها وجودتها، بحيث تتطابق المنطقة مع الصنف المنزرع، لتغطية تكلفة الإنتاج، وتحقيق ربح من عملية الزراعة للفلاحين.

وأشار "فرج" إلى ضرورة ألا تقل أسعار قنطار القطن عن 1500 جنيه في العام الجاري، ولا يقل إنتاج الفدان عن 10 قناطير، لتشجيع المزارعين زراعة المحصول وعودته إلى ريادته كمحصول استراتيجي.

ووصف "فرج" تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد بـ"الخطوة الإيجابية"، مؤكداً أن القطن الأمريكي مصري في الأساس، وكان يطلق عليه اسم "القطن المنوفي"، مشيراً إلى أن  قرار وزير الزراعة منع أيضاً زراعة أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة في كل منطقة الموسم الحالي، باستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة، والتي تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، كما حدد القرار زراعة أصناف القطن في محافظة دمياط، وهي جيزة 45 ، و 87 ، و93 ، وزراعة جيزة 92 بالجمعيات المختارة في كفر سعد بنفس المحافظة، وزراعة جيزة 88 بشبراخيت والرحمانية وإيتاي البارود فى البحيرة.

 وشمل القرار أيضاً زراعة جيزة 86 في كفر الشيخ بمراكز دسوق وقلين وسيدي سالم وكفر الشيخ وبلطيم، بالإضافة إلى زراعة الصنف نفسه في 6 محافظات أخري هي "الدقهلية والغربية والشرقية والإسكندرية والمنوفية والقليوبية"، بكافة المساحات والمراكز، ومنطقة النوبارية، وأن يقتصر زراعته في البحيرة على مراكز الرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود، وزراعته في دمياط بالمناطق التي لا يتم زراعة أصناف جيزة 45 و87 و93.

 وأشار القرار إلى تحديد زراعة جيزة 94 في محافظات كفر الشيخ بمراكز "بيلا والحامول والرياض"، والإسماعيلية وبورسعيد، كما حدد صنفا جديدا تم استنباطه بمعرفة معهد بحوث القطن وهي أصناف جيزة 70x ، وجيزة 51 ب، س 62 والأصناف الثلاثة مستنبطة من الصنف جيزة 84، وتزرع هذه الأصناف في محافظة كفر الشيخ بمركزي فوه ومطوبس.

وحدد القرار الوزاري جيزة 90 في محافظة الفيوم بالكامل، وأسيوط وسوهاج، وقنا، وجيزة 95 في محافظتي بني سويف والمنيا وبعض المساحات بمحافظة الوادي الجديد.

وأقرت الوزارة عددا من الضوابط لزراعة القطن، منها أنه لا يجوز زراعة صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة، إذا كان الصنف مغايرا أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها من خلط الأصناف، وضمان جودة كل صنف طبقا لخواصه الطبيعية.

من جهته أكد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، أن قرار تحديد مناطق زراعة أصناف القطن طبيعي، لافتاً إلى أن كل محاصيل القطن الخاصة بالأعوام الماضية تم تسويقها، ولكن الأزمة أن هناك أكثر من 200 ألف قنطار بنسبة 20% من إنتاجية القطن العام الماضي تم بيعها قبل تحديد أسعار توريد قنطار القطن من قبل الدولة، والذي كان 1250 جنيها العام الماضي.

وأشار "الشراكي"، في تصريح لـ"الأرض"، إلى ضرورة تحديد سعر القطن قبل الحصاد حتى لا تتكرر أزمة العام الماضي، لافتاً إلى ضرورة أن يكون السعر مناسبا لتكلفة الإنتاج التي تخطت 2000 جنيه للفدان العام الماضي، بناءً على مستلزمات الإنتاج.

وأوضح "الشراكي" أن هناك محاولة من دول أجنبية لتدمير زراعة القطن في مصر عن طريق تدمير الصفات الوراثية للقطن المصري بزراعة القطن الأمريكي، وهي محاولة مستمرة لضرب الزراعة المصرية في مقتل، خاصة بعد النجاح الذي حققه القطن المصري للاقتصاد في خمسينيات القرن الماضي

وفي اسياق ذاته، أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك القرار من شأنه الحفاظ على أصناف القطن المصرية من خلطها بأصناف أخرى، وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده.