«أكذوبة» تطبيق «التأمين الصحى» على الفلاحين

«فرج»: قانون غير واضح المعالم.. ولم يطبق على أرض الواقع حتى الآن

مزارعون: تصريحات المسؤولين حول بدء تطبيق المنظومة مجرد "وعود"

نقيب الفلاحين يتهم «الزراعة» بتعطيل القانون.. والوزارة:  جارى حصر المزارعين

شعبان بلال ـ شيماء عبد الرحمن

أعلن عدد من مزارعي محافظات "الإسكندرية والشرقية والبحيرة"، عبر صفحات الزراعة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدم تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد عليهم، واصفين تصريحات الحكومة حول تطبيق القانون بـ"الكاذبة"، مشيرين إلى أن تصريحات وزارة الزراعة حول تمتع 300 ألف فلاح بخدمات التأمين الصحي لا أساس لها من الصحة.

 

من جهته أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن منظومة التأمين الصحي للفلاحين تتسم بنوع من العشوائية، لأن وزارة الزراعة حددت 120 جنيها "اشتراك" في السنة لمن يرغب في الدخول بالمنظومة، وتتكفل وزارة المالية بدفع 200 جنيه نيابة عنه، على أن تكون مشاركته منفردًا دون زوجته أو أحد من أبنائه أو أبويه وأشقائه.

وأضاف "فرج"، في تصريحات لـ"الأرض"، أن هذا النظام يعد مجحفًا، مقارنة باشتراك باقي موظفي الدولة في التأمين الصحي، والتي تلزمهم بدفع نصف بالمائة فقط من راتبهم الشهري، والذي سيكون أقل من الـ10 جنيهات التي سيدفعها الفلاح للتأمين الصحي على نفسه، وهذا من شأنه التضييق على المزارعين وتحميل خزانة الدولة أعباءً إضافية، هي في غنى عنها.

وأشار رئيس اتحاد الفلاحين إلى أن القانون غير واضح المعالم حتى الآن بالنسبة للمزارعين، وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذه، موضحاً عدم معرفة نوع الخدمة المقدمة بالمستشفيات، ودخول باقي أفراد عائلة الفلاح تحت مظلة التأمين.

وفي السياق ذاته، أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن ما أعلنته وزارة الزراعة، بأن هناك 300 ألف فلاح يتمتعون بخدمات التأمين الصحي، ليس له أساس من الصحة على أرض الواقع.

 

وأوضح "واصل"، في تصريحات لـ"الأرض"، أنه خلال لقائه بمسئولي التأمين الصحي، تبين أن تأخير تنفيذ المشروع يأتي بسبب وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن صندوق تأمين الفلاح فارغ تماماً من الاشتراكات، في الوقت الذي أبدى مسئولو وزارة المالية استعدادهم لتوجيه شيك بـ 20 مليون جنيه لصالح صندوق تأمين الفلاح ليبدأ تنفيذ المشروع.

 

وتعجب نقيب الفلاحين من أن وزارة الزراعة المعنية بخدمة الفلاح هي ذاتها التي تؤخر وصول خدمات التأمين الصحي والاجتماعي له، وفى نفس الوقت تعلن في تصريحات رسمية أن مالا يقل عن 300 ألف فلاح يتمتعون بخدمات التأمين الصحي حتى الآن، وهو ما يؤكد أن المشروع بدأ بالفعل، وهو كلام عار تماما من الصحة.

وطالب "واصل" مسئولي وزارة الزراعة بالاهتمام بالفلاح وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمه تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، إعمالا بمواد الدستور المصري.

 

 وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مواصلة حصر المرحلة الثانية لقيد الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية، والتي بلغت 141762 مزارعاً، من خلال الجمعيات الزراعية.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته الوزارة، فإن عدد البيانات الصحيحة للدفعة الأولى بلغت، بعد اعتمادها من الجمعيات التعاونية، 341 ألفا 150 مزارعا، طبقا لكشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة في محافظات الجمهورية، بناءً على سجل الحائزين “2 خدمات” والمدون به جميع بيانات الفلاحين وبطاقات الرقم القومي وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر.

وأكدت وزارة الزراعة، أن لجان حصر الفلاحين مستمرة في عملها لتحقيق استفادتهم من التأمين الصحي بجميع المحافظات، موضحة أنه يتم إدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها.

 

من جهته أكد عيد حواش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، الانتهاء بالفعل من تنقية كشوف 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجاري حصر المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد وقت معين للانتهاء من عمليات الحصر لأنه يشمل جميع المحافظات.

 

من ناحية أخرى، أشاد "حواش" بقانون الزراعة التعاقدية ومشروع الكارت الذكى، مشيرا إلى فوائد تفعيل الزراعة التعاقدية، وأبرزها مساعدة الفلاح على تسويق محصوله قبل زراعته، كما يضمن تطبيق الكارت الذكى حصول الفلاح على كافة مستحقاته من مستلزمات الإنتاج، ويقضى على ظاهرة الحيازات الوهمية، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط زمام الأراضي.

يذكر أن مجلس النواب اعتمد الشهر الماضي اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى على الفلاحين، والذى ينص على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، على أن يطبق القانون على الفلاح وعامل الزراعة المتمثلين فى كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.

ومن جهته، قال شعبان سالم، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، ان المركز يتنظر الدعم الدعم حتى يستطيعوا إنشأ قاعدة البيانات، مضيفاً أن قرار إنشاء المركز صدر فى العام الماضى لكنه حتى الآن لم يدرج بالموازنة العامة للدولة، وبمجرد توفير الدعم المادى سيتم إنشاء الموقع.

وأكد "سالم" أن إنشاء الموقع سيربط بين كل المؤسسات والجهات التى تتعامل مع المحاصيل الزراعية، سواء كانوا تجارا أو مزارعين أو باحثين، كما ستشمل قاعدة البيانات أيضا أسماء المصدرين وأرقام تليفونتهم وعناوينهم.

وعن آخر التطورات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، فأشار إلى أن المستشارين بالشئون القانونية لمركز البحوث الزراعية لا يزلون يعملون على إعدادها، موضحا أنه سيتم عرضها على مجلس الدولة وبمجرد صدور الموافقة الدستورية سيتم العمل الفعلى عن اللائحة، مشيرا إلى أن قانون الزراعة التعاقدية سيتم تطبيقه على بعض المحاصيل الزراعية وليس جميعها، من أجل كشف أوجه القصور والمعوقات التى قد تواجه تطبيق هذه المنظومة الجديدة.

وأضاف "سالم" أن المركز سيكون له هيكل تنظيمي، متمثل فى إدارة لتسجيل العقود وفض المنازعات، وإدارة للإرشاد والتدريب والتوجيه، وأخرى للتسويق.

وأشار إلى وجود تصور لبند الزراعات التعاقدية، مؤكدا أنه قائم على تنظيم مؤسسى بحيث يكون طرفا التعاقد على علم بواجباتهما ومسئولياتهما، فى ظل وجود طرف ثالث محايد لضمان عدم الاخلال بالتعاقد وللبت فى الخلافات إذا نشأت بين الطرفين، مؤكدا على ضرورة تطوير منظومة التأمين على العقود المبرمة ومنظومة الإئتمان الزراعى.

من جانبه، قال ربيع عدوي، رئيس الجمعية المركزية للأراضي المستصلحة بالمنيا، إن الفلاح فى حاجة لتطبيق الزراعة التعاقدية والتأمين الصحى، مؤكدا أن الفلاحين أغلهم مصابون بأمراض مزمنة مثل فيروس سى، وفي حاجة لتطبيق التأمين الصحى ليخفيف الأعباء عن كاهلهم.