7 مبيدات زراعية مسرطنة تتحدى قرار الحظر وتهدد حياة المصريين
حظرت الدولة في عهد وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي 7 مبيدات مسرطنة كانت منتشرة منذ تولي سلفه يوسف والي، إلا أن هذه المبيدات لا تزال منتشرة حالياً.
المبيدات المسرطنة هي "الداي مسويت، كالسين، كوروكرون، التبك، الميثايل برافيون، التبارون، والمانكوزيب"، ويستخدم "الداي مسويت" لجميع أنواع الفاكهة والمحاصيل الحقلية، كالشعير والقمح، وكذلك مع الخضراوات، ويصنف هذا المبيد على أنه من المبيدات المسرطنة من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية، وهو أحد مشتقات "دي دي تي".
الاستيراد والتداول
وقال على إبراهيم، من مركز البحوث الزراعية، "إن المبيدات المسرطنة الموجودة حالياً في الأسواق مصنعة محليًا وليست مستوردة من الخارج، وقرار منع الاستيراد لا يمنع تواجدها وتداولها في الأسواق".
وأضاف "إبراهيم"، أن القرار لم يشمل الحظر على استخدام هذه الأنواع من المبيدات المسرطنة، مؤكداً أنه لابد من قرار لحظر استخدامها، وإلغاء التراخيص الخاصة بها، ليتم منع تداولها وبيعها للمزراعين.
لجنة المبيدات
وأكد سعد نصار، نائب وزير الزراعة الأسبق، أن هناك لجنة عليا للمبيدات داخل وزارة الزراعة، تحظر دخول أي مبيدات غير مصرح بها ولم يتم تجربتها، أو أي مبيد موجود في مصر مصرح به دولياً من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة البيئة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك يتم تجربتها في مصر لمدة 3 سنوات ليثبت فاعليتها في المناخ والتربة المصرية.
وأضاف "نصار"، أن أي مبيد يتم تصنيعه محليًا يخضع أيضاً للتجربة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى يتم التصريح له، وما دون ذلك فيتم تهريبه من الخارج وتسأل عنه اللجنة العليا للمبيدات.
جريمة شروع في قتل
الدكتور خليل المالكي، أستاذ المبيدات بمركز البحوث الزراعية، رئيس لجنة مبيدات الآفات الأسبق بوزارة الزراعة قال، "إننا في مصر ملتزمون بما يسجل ويعترف به من وكالة حماية البيئة الأمريكية، وهي الجهة الوحيدة في العالم التي تجرى دراسات متكاملة على أي مبيد يتم التصريح بدخوله إلى دول العالم المختلفة".
وأوضح "المالكى"، أن المبيدات المسرطنة الموجودة في الأسواق تدخل عن طريق التهريب، كالمخدرات المهربة أو الأدوية المغشوشة، وأحياناً تغش في الأسواق ويشتريها المزراعون لأنهم مازالوا على اقتناع بأنها مفيدة للمحصول.
وأضاف أستاذ المبيدات بمركز البحوث الزراعية، أن المشكلة تكمن في اعتبار هذه الأنواع من القضايا مجرد غش تجاري، ويجب أن ينظر لها المشرع كقضايا الشروع في القتل، ويجب أن تكون هناك عقوبات ملائمة لمثل هذا النوع من القضايا.
