”حاميها حراميها”.. مسئولو الري يستولون على أملاك الدولة في الشرقية

استغلال النفوذ للتعدي على مصرف منيا القمح بمساحة 1.5 فدان

ويتحدون الأهالي:  "المسئولين حبايبنا واللي بتعملوه في سنين بنخلصه بتليفون"

"الري": أراضى الدولة "خط أحمر" وتطبيق القانون على الجميع

شعبان بلال

في الوقت الذي تتبنى الحكومة سياسة حماية أملاك الدولة من التعديات، وإطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل لحماية النهر من التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعة، تجد عدداً من المسئولين يتعدون على أراضي وممتلكات الدولة، بدلا من حمايتها من التعديات.

"الأرض" تكشف واقعة جديدة من الفساد، في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تجسدها عبارة "حاميها حراميها"، أبطالها مسئولو الري في مركز منيا القمح، وتتمثل في التعدي على حرم مصرف منيا القمح العمومي، في الجسر الأيمن له، على مساحة تقارب الـ1.5 فدان، تُقدر قيمتها بما يزيد عن 1.5مليون جنيه.

وتكشف المستندات، التي حصلت "الأرض" على نسخة منها، تعدي عدد من المواطنين، وعلى رأسهم عبد الحميد الطوخي رئيس ومفتش صرف منيا القمح، على الجسر الأيمن لطريق مصرف منيا القمح العمومي، بزراعة أشجار موالح وبناء معلف مواشي على سحارة المصرف منذ أكثر من سبع سنوات، دون تحرير محاضر بهذه المخالفات من قبل إدارة الري، مجاملة لأقاربهم في إدارة الري والصرف.

وبعد شكاوى عدد من أهالي القرية، تحرك مسئولو إدارة ري وصرف منيا القمح، بتحرير عدة محاضر بهذه المخالفات، (تحمل أرقام: 150 لسنة 2013- 247 لسنة 2013- و248 لسنة 2013- و 249 لسنة 2013)، وصدرت قرارات الإزالة لهذه المحاضر (تحمل أرقام : 232 لسنة 2013- و 364 لسنة 2013- و365 لسنة 2013- و366 لسنة 2013)، ولكن اكتفت إدارة ري وصرف الشرقية بالاعتراف بالمخالفات دون تنفيذها، وتقاعس المسئولون عن تنفيذ قرارات الإزالة.

ووفقا لأهالي القرية، أعلن مدير عام إدارة ري وصرف منيا القمح إزالة المخالفات على نفقة المخالفين، وهذا مالم يحدث على أرض الواقع، حيث لم يتم إزالة التعديات، واشتكى الأهالي للأجهزة التنفيذية والرقابية، وكانت المفاجأة بالاعتراف بوجود المخالفات حتى الآن، وأنه جار التنسيق مع قوات الأمن لتنفيذها ومثبت ذلك من خلال خطاب وزير الري بتاريخ 10/10/2013 وتم تحديد موعد الإزالة بالاتفاق بين وزارتي الداخلية والري بتاريخ 31/12/2013، وتم التأجيل لتدبير القوات، وتحديد موعد بتاريخ 23/1/2014.

وفي خطابين لوزيري الزراعة والري بتاريخ 6/4/2014، و16/4/2014 بسرعة تنفيذ القانون وقرارات الإزالة، وأعلن وزير الري، في خطاب ثالث، التنسيق مع الشرطة لتحديد موعد وتجهيز القوات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة.

وقال عدد من أهالي القرية، إن تقاعس وزارة الري وعدم تطبيق القانون بإزالة المخالفات كاد يتسبب في "مجزرة" بين الأهالي الذين يصرون على تنفيذ قرارات الإزالة وبعض المستفيدين من التعديات، لولا تدخل رجال الأمن وانعقاد جلسة عرفية بديوان المركز، والتعهد بإزالة المخالفات ومخاطبة جهات الري والزراعة وهيئة المساحة لسرعة وضع حد للمخالفين وإزالة التعديات على قطعة الأرض رقم 915 – 917 – 921  لكشف فساد مسئولي إدارة رى وصرف منيا القمح وحجم المخالفات وتقديمهم للمساءلة القانونية.

من جهته أرسل مسئول إدارة ري وصرف منيا القمح خطابا بتاريخ 15/3/2015 للاعتراف بالمخالفات وعدم تنفيذ قرارات الإزالة حتى تاريخه.

وطالب الأهالي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزيري الري والزراعة ومحافظ الشرقية، بتشكيل لجنة محايدة لفصل حد مصرف منيا القمح العمومي ورفع التعديات، خاصة في ظل فشل أي مفاوضات عائلية عن طريق الجلسات العرفية .

 وقال الأهالي، "يهددوننا صراحة أمام الجميع قائلين اعملوا اللي أنتو عايزينه، كل المسئولين حبايبنا، خاصة وزارة الري، واللي بتعملوه في سنين بنخلصه برنة تليفون".

وتقدمت عائلات "النبراوي ـ  نصار- غمري- الأباصيري- حموده- الشافع- خسكية- سويلم- المناخلية- أبوعامر- أبوفريك- الزمامري- صقر- أبو زايد- الجلاد.. وآخرين" بشكاوى لوزارة الري لمواجهة التعديات والتصدي للمخالفين.

 وقال السيد غمري، أحد الأهالي، "عبد المنعم الطوخي وإخوته منعوني من المرور على الطريق بجرار زراعي ويدعون أن الطريق العام أصبح ملكا لهم، ويقولون لأهالى حوض الغفارة انسوا الطريق العام تماماً، بالرغم من الطريق يمثل شريان الحياة لأراضي قرية الجديدة وعزبة الألفية"، على حد قوله.

من جهته أكد الدكتور خالد وصيف، رئيس الإدارة المركزية للإعلام المائي، أن الوزارة ستبحث الموقف كاملا، مشددا على أن أراضي الدولة "خط أحمر" ولا يمكن التهاون مع المتعدين، مشيرا  إلى أن تعدي مسئولي  أملاك الدولة "كارثة"، وعقابهم سيكون مشددا لمعرفته الكاملة بالقوانين والتشريعات.