«الإخوان» تسعى لإسقاط «بنك الفلاح» وضرب الاقتصاد المصرى

«الإرهابية» تخترق النقابات المستقلة لـ«التنمية والائتمان» وتروج لمطالب فئوية

عطية سالم: تطبيق خطة إعادة هيكلة البنك العام الجارى

بدأت جماعة الإخوان الإرهابية الحشد فى العشرين من الشهر الجاري أمام بنك التنمية والائتمان الزراعي، لتنفيذ خطة إسقاط بنك التنمية والائتمان الزراعى، بمعاونة النقابة المستقلة للعاملين في البنك، والتى أصدرت بيانا تطالب فيه برحيل المحاسب عطية سالم، رئيس البنك، والانضمام للبنك المركزي المصري والترويج للمطالب الفئوية، فيما أطلقت عليه انتزاع حقوق العاملين من علاوات ودرجات مستحقة.

وكشفت مصادر مسئولة بالبنك، أن الجماعة بدأت الترويج لخطة إسقاط أكبر بنك فى مصر والشرق الأوسط، والتصعيد للإضراب المفتوح بإطلاق شائعات تهدف للنيل من الاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة فى الدولة، فى الوقت الذى رفض فيه جموع العاملين بالبنك تحركات الجماعة الإرهابية، معلنين نيتهم عدم المشاركة فى المظاهرات، حفاظاً على المصلحة العامة للبنك والأوضاع التى تمر بها البلاد.

وقال المحاسب عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان، إنه سيظل بنك الفلاح المصرى يوفر مستلزمات الإنتاج الزراعي ويقدم الخدمات والقروض، لافتا إلى أن قلة قليلة تعد على أصابع اليد تسىء للبنك وجموع العاملين يؤدون عملهم على أكمل وجه.

وأضاف "سالم"، في تصريحات خاصة لـ"الأرض"، أنه لأول مرة العام الجاري يتم تحقيق أرباح منذ أكثر من خمس سنوات بلغت 80 مليون جنيه، حيث نفذ قطاع الائتمان قروضا بـ650 مليون جنيه لأول مرة، وتم تحصيل 600 مليون جنيه من 15 ألف فلاح متعثر من القروض الرديئة، كما استطاع البنك الحصول على مليار و300 مليون جنيه لدعم محصول القمح للعام الحالى قبل بدء التوريد.

وأكد "سالم" أنه سيتم تطبيق خطة إعادة هيكلة البنك، العام الجاري، والتى تعتمد على أربع مراحل، تشمل تطوير 1210 فروع على مستوى الجمهورية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر، سواء كانت ائتمانا أو تسويقا، وتطوير الموارد البشرية، لوضعه في مصاف البنوك ليصبح بنكا منافسا، والاستفادة من إمكانيات فروعه وأصوله التى تبلغ 7 مليارات جنيه، حيث سيتم رفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه بدلا من مليار ونصف.

وأوضح رئيس بنك التنمية أنه كان من المتوقع أن يحقق البنك خسائر بنهاية العام المالي قبل الماضي بنحو 900 مليون جنيه، تم تخفيضها إلى الثلث بنحو 300 مليون جنيه، كما كان يتوقع بنهاية العام الجاري حدوث خسائر بأكثر من 80 مليون جنيه، ولكن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة نجحت في تحويل الخسارة إلى أرباح وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات.

وأشار "سالم" إلى أنه تم إجراء تسويات لـ15 ألف عميل بإجمالي مديونيات 600 مليون جنيه، ومن المستهدف تسوية 500 مليون جنيه أخرى نهاية يونيو المقبل، بحيث يصل إجمالي ما تم تسويته إلى مليار جنيه، موضحا أن المبادرات التي أعلن عنها البنك والخاصة بالإعفاءات التي تصل إلى 90% من العوائد المهمشة وإمكانية الجدولة على فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مازالت مستمرة ويتم العمل بها دون توقف، مطالباً المزارعين بالتقدم لفروع البنك في المحافظات المختلفة لتسوية مديونياتهم والاستفادة من المبادرات التي أعلن عنها البنك، خاصة أنه تم فتح مكتب لتلقي شكاوى المزارعين بالبنك الرئيسي لحل مشاكلهم فوراً.

 وأضاف "سالم" أنه سيتم البدء في صرف 100 مليون جنيه دفعة أولى لمشروع البتلو، بفائدة 5% فقط، من أصل مبلغ 300 مليون جنيه مخصصة للمشروع لتمويل صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، والشركات وشباب الخريجين المشاركين فيه.

 وأكد رئيس بنك التنمية أنه سيتم صرف القروض بدءاً من الأسبوع الجاري، في فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة بكافة قرى ومحافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على إحداث التنمية في مجال تسمين العجول وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن خطة  الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وتذليل العقبات أمام صغار المربين وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وأشار "سالم" إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه للمشروع هو دفعة أولى، بحيث تستخدم كحساب دوار لإقراض المزارعين، على أن يلتزم البنك بتوفير التمويل اللازم للعلائق الخاصة بالتسمين وتوفير القروض الميسرة لهذا الغرض بالسعر المدعم.

وأوضح "سالم" أنه تم إبلاغ كافة فروع البنك بالقواعد الخاصة بالأقراض، بحيث يتوجه المزارعون إلى فروع البنك  للحصول على القروض، لافتاً إلى أنه شدد على كافة مسؤلي الفروع بضرورة التيسير على المزارعين والمربين المشاركين في المشروع.