مزارعو «البنجر» يستغيثون من استغلال المصانع وغياب الرقابة

تأخر استلام المحصول وارتفاع نسبة الشوائب وسائل المصانع لذبح الفلاحين

مسؤولو جمعيات: "مش عارفين ناخد حق ولا باطل مع شركة السكر"

كتبت: شيماء عبدالرحمن

قال شعبان عبدالمولى رئيس جمعية الميكنة الزراعية في البحيرة، ومجدى عيسى عضو الجمعية المركزية للأرضي المستصلحة في كفر الشيخ، أن "البنجر" يواجه حالياً أزمة حقيقية لتأخر مصانع السكر عن استلام المحصول من الفلاحين، وارتفاع نسب الشوائب التى تقدرها المصانع، في ظل غياب الرقابة على تلك المصانع وضياع حقوق الفلاح، على حد قولهما.

وأوضح "عبد الولى" أن المصانع المتعاقدة مع الفلاحين على استلام محصول البنجر  تتأخر في استلام المحصول، ما يسبب تلفه وارتفاع نسبة الشوائب، ما يسبب خسائر فادحة للفلاحين.  

وأرجع "عبدالمولى" عدم اهتمام المصانع بمصالح الفلاح لغياب الرقابة على تلك المصانع، فضلا عن عدم وجود جهة تدافع عن الفلاح وتحمي حقوقه، وتراجع دور وزارة الزراعة عن حماية حقوق ومصالح الفلاحين.

وناشد "عبد المولى" وزارة الزراعة ضرورة مراقبة هذه المصانع، داعيا مجلس النواب ضرروة الالتفات لمصالح الفلاح، وإصدار تشريعات تحمي حقوقهم، عن طريق  تفعيل المادة 29 من الدستور التى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

من جهته أكد مجدى عيسى، عضو الجمعية المركزية للأرضي المستصلحة، أن شركة الدلتا للسكر تماطل مع الفلاحين بسبب نسبة الشوائب التى تقدرها، قائلا، الفلاحين مش عارفين ياخدوا حق ولا باطل مع الشركة"، على حد قوله.

وأضاف "عيسى"، أن الشركة تقدر نسبة الشوائب بنسب كبيرة، ما يترتب عليه ظلم كبير للفلاح، موجها استغاثة لوزير الصناعة لإنقاذ الفلاحين من سياسة الشركة، وتفعيل الدور الرقابي للوزارة، بتحديد وزن ونسبة السكر والشوائب التى تقدرها الشركة عن استلام المحصول من الفلاحين، وعدم استغلالهم، مهددا بعدم تعاقد الفلاحين مع الشركة العام المقبل، حال التقاعس والتأخير فى تقديم حلول للأزمة.

ودعا "عيسى" لتحديد الحد الأدنى للشوائب التى تخصم من سعر البنجر، فإذا كانت نسبة الشوائب أقل من 8% لا يخصم من الفلاح شىء ويحصل على ثمن البنجر كاملا، أما إذا تعدت الشوائب النسبة يخصم منه فقط ما فوق 8%، بمعنى إذا كانت نسبة الشوائب 10 % فإن الفلاح سيحاسب فقط  على 2% شوائب من أصل 10% بينما 8% من نسبة الشوائب الأخرى يعفى منها.