انفراد .. نفجر قضية فساد 8 ”مراقبات استصلاح” في توريد قمح الفلاحين لصالح التجار

فجر مدير التعاون في المراقبة العامة لاستصلاح الأراضي في محافظة الشرقية، قضية فساد تخص 8 مراقبات في قطاع الأراضي المستصلحة، التابع لوزارة الزراعة، تتعلق ببيع "تفويضات" توريد قمح الفلاحين إلى الشون بواسطة تجار، بالمخالفة للوائح الرسمية المعمول بها في هذا الشأن.

وقال مدير التعاون "تحتفظ الجريدة باسمه"، إنه طلب موعدا للقاء وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ليفتح أمامه ملف القضية الذي يضم 8 مراقبات (واحدة في الشرقية، وسبعة في قطاع غرب الدلتا)، باعت "التفويضات" الخاصة بتوريد أكثر من 200 ألف طن قمح محلي، إلى تجار قمح لتوريده إلى الشون، وفقا لكشوف الحصر المعتمدة من الجمعيات، والمصادق عليها بتوقيعات مديري الجمعيات الفرعية، ورؤسائها.

وأوضح مدير التعاون ذاته، أن الرقابة الإدارية فتحت ملف القضية منذ أكثر من عشرة أيام، حيث كانت وصلتها تقارير تؤكد ضلوع أشخاص من قطاع الاستصلاح بالإتجار بأقماح الفلاحين لصالح التجار، وذلك لتحقيق مكاسب بملايين الجنيهات على حساب الفلاحين.

وأفاد مدير التعاون الذي يحتفظ بملف القضية كاملا، أن قصة "مراقبة الشرقية" بدأت بعقد اتفاقية بين مدير المراقبة، ورئيس الجمعية المركزية للأراضي المستصحلة في المحافظة، بحيث يستعين الأول بتجار من منطقة الإسكندرية، مقابل تجار يستعين بهم الثاني من محافظة الشرقية، لجمع أقماح الفلاحين وتوريدها، مقابل عمولة للجمعية، قدرها 10 جنيهات للطن، على أن يتحمل التجار تكاليف النقل.

وبناء على الاتفاقية، فوضت مراقبة صان الحجر ـ شرقية، الجمعية المركزية بتجميع أقماح الفلاحين وتوريدها، واستخراج شيكات الفلاحين وفقا لكشوف الحصر الصحيحة والمعتمدة، ووفقا لأسماء الفلاحين المزارعين الفعليين، وهو الإجراء الاحترازي الصحيح، الذي لم يتم العمل به فعليا.

وبدأ تجار الإسكندرية شراء القمح من فلاحي مناطقهم، ثم توريدها إلى شونة الرباعية في مدينة بلبيس، باسم الجمعية المركزية للأراضي المستصلحة في محافظة الشرقية، حيث نجحوا في توريد نحو 12 ألف طن، قبل صدور قرار وزير الزراعة في الثاني من مايو الماضي، بضرورة أن ترفق كشوف الحصر بأسماء المزارعين بشحنات القمح المحمل على الشاحنات، حتى يطابق أعضاء لجنة تسليم القمح في الشون كشوفهم بالكشوف الواردة مع الشحنات.

ويضيف مدير التعاون، أن مدير مراقبة صان الحجر استشعر الوقوع في المحظور، فقام بإجازة مرضية، وفوضه بإدارة المراقبة للإيقاع به في الحفرة، لكنه ـ حسب حديثه ـ لم يقع في المحظور، حيث وقّع فقط بما يفيد صرف مستحقات الفلاحين وفقا لكشوف الحصر، حسب أسماء المزارعين، بمعرفة مديري الجمعيات ورؤسائها، ودون أدنى مسئولية على المراقبة.

وأشار مدير التعاون في مراقبة صان الحجر، إلى أن تجار الإسكندرية كانوا قد دفعوا تأمينا قدره 250 ألف جنيه بشيك في الحساب الجاري للجمعية المركزية للأراضي المستصلحة في محافظة الشرقية، وتم توقيع عقد يقضي بتوريد قمح الفلاحين نيابة عن الجمعية المركزية، مقابل 10 جنيهات للطن كعمولة للجمعية، على أن يتحمل التجار نفقات النقل إلى شونة الرباعية في بلبيس.

ويكمل مدير التعان القصة بأنه وقت الحساب، أصدر رئيس الجمعية المركزية شيكات بمبلغ 30 مليون جنيه بأسماء مديري الجمعيات الفرعية في محافظة الشرقية، حيث تم تسليم هذه الشيكات للتجار، الذين يتكفلون بمحاسبة الفلاحين عن الأقماح التي اشتروها منهم، بسعر يقل كثيرا عن السعر الرسمي (420 جنيها للأردب)، ورفض إصدار شيكات لتجار الإكسندرية مقابل الـ 12 ألف طن التي تم توريدها، لكن مدير المراقبة نجح في إبرام اتفاقية مع رئيس الجمعية المركزية على إصدار الشيك باسم موظف في المراقبة.

وتتجسد مخالفة المراقبات السبعة الأخرى، في تفويض تجار مباشرة بصرف مستحقات القمح من الصوامع، ما يفيد أن التجار هم الذين اشتروا القمح من الفلاحين ووردوه للشون، نيابة عن الجمعيات، وهي مخالفة صريحة للوائح المعمول بها في توريد القمح وصرف مستحقات الفلاحين، طبقا للأسماء الواردة في كشوف الحصر.

 وكان عبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، قد أقر لـ "الأرض" بمخالفات في هذا الشأن، منظورة حاليا أمام الرقابة الإدارية، مفيدا أن مخالفي اللوائح سوف يقعون تحت طائلة القانون، و"سيدفعون ثمن مخالفاتهم حال ثبوتها".