رئيس الخدمات الحكومية : 650 مليون جنيه حصيلة 101 مزاد نظمتها الهيئة

قال أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة، إن الهيئة تقوم حاليا بإعداد إجراءات بيع أراضى الدولة التى تم استردادها حيث يجرى حاليًا إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدانا بوادى النطرون التى نجحت اللجنة فى استردادها، وذلك تمهيداً لعرض الكراسات فى صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر فى اعتمادها والبدء فى الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها، كما سيتم الإعلان عن تلك الأراضى على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.وقال "جوهر"، إن هذه الإجراءات تأتى تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية فى اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التى قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرون، وذلك نظراً لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة فى إجراء المزادات العلنية العامة، وسوف يتم إيداع حصيلة المزادات فى الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب (حق الشعب) والذى يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.وأضاف جوهر أن الهيئة قامت ببيع عدد 46 محلا من أصل 58 محلا من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التى عقدتها يوم 31/7/2016، وقد بلغت حصيلة بيع المحلات نحو 28 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن شهر يوليو الماضى قد شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها أكثر من 75 مليون جنيه وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت لعمرو الجارحى، وزير المالية، تقريرا عن نشاطها خلال العام المالى 2015/2016 أظهر أن الهيئة قد حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه عقد (101) جلسة مزاد علنى، حيث شملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التى تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يسهم فى القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات لافتا إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المخت