باحثون بـ”الزراعة” يكشفون فساد منظومة الأرز.. يهرب للخارج

قال باحثون ومسؤولون سابقون بوزارة الزراعة، إن  محصل الأرز هو المحصول الوحيد في مصر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي، وفائضا قدره 20 %، متسائلين لصالح من يتم استيراد أرز أقل جودة من الأرز المصري العالي الجودة.

وأكد الباحثون أن بعض مراكب الصيد تهرب الأرز تحت سمع وبصر الجميع، خاصة وأن مصر ليدها اكتفاء ذاتي من إنتاج الأرز 120 %، متسائلين أين الرقابة علي السلع التموينية المصرية التي تهرب الي الدول المجاورة؟.

وقال الدكتور سعد الشال، أحد الباحثين بمركز البحوث الزراعية، إن هناك تخبط ليس له مثيل في سياسة وزاره الزراعة في التعامل مع استراتيجية زراعه المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي من بينها الأرز، وذلك من خلال تحديد المساحة المطلوب زراعتها كل سنه مع وزاره الري.

وأضاف أن ذلك أيضا من خلال تحديد الأسعار للمزارعين مع وزاره التموين وعدم وضع المزارعين الغلابة في مهب الريح كل عام تتلقفهم أيدي التجار ووزارة التموين ليأخذوا المحصول بأسعار بخثة أقل من سعر تكلفة إنتاجه ويوقعوا فريسه مره أخرى تحت يد بنك التنمية لتوريد ما عليهم من مديونيات، بالإضافة الي الغرامات التي تفرض عليهم ظلما نتيجة زراعتهم لهذا المحصول والتي تنتهي بحبسهم في السجون.

وتابع: وهذا هو مربط الفرس، فوزارة الزراعة بما لديها من متخصصين في الزراعة وعلوم الاقتصاد هم أقدر الناس علي تحديد تكلفة انتاج الفدان التي تزداد زيادة غير معقولة عاما بعد عام، وهم يعرفون متوسط إنتاج الفدان، وبالتالي تحديد السعر المناسب والمجزي للمزارع، بحيث يكون له هامش ربح معقول ومقبول يعيش منه، ولا يكون الفلاح هو المسؤول على أن يقدم الارز بسعر مناسب للمستهلك.

واستطرد: وهنا يجب أن يحدد سعر مناسب للمزارع أولا يلتزم به ويبيعه للتجار، أو لوزارة التموين، وهنا تقوم الدولة بدعمها للمستهلك بالسعر الذي تراه مناسبا له وتتحمل هي فرق السعر وليس الفلاح.

 

واستكمل: وخلاصة القول يجب أن تتعاون وزاره الزراعة مع الري والتموين في تحديد المساحة الكافية لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي، وتحديد السعر المناسب والمجزي للفلاح الغلبان الصامت، والذي يعمل في صمت في جميع الأزمنة، وتقوم الدولة ممثلة في أي جهة باستلام المحصول من الفلاح وتوزيعه كيفما تشاء وبالسعر الذي تراه علي من تشاء، لأنه ليس من المعقول أن تقوم مصر التي تحتل صداره أعلى وأفضل إنتاجية في العالم باستيراد اسوأ أنواع الارز وبأسعار ليست اقل من الارز المحلي بدعوي محاربه التجار كما يقال".