عاجل| سقوط أحد أباطرة التزوير بالمحلة وبحيازته مستندات حكومية

نجحت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا، أمس، في ضبط أحد أباطرة التزوير في الأوراق الرسمية والشهادات الخاصة بالمصالح الحكومية والنيابات والجهات القضائية ووزارات حكومية، بمسقط رأسه في قرى مركز المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى العقيد وليد عبدالوهاب مدير الإدارة العامة للأموال العامة بالغربية، إخطارا من المقدم محمود سامي مفتش الإدارة، يفيد بتمكن كل من المقدم سامح كيشار، والرائد محمد طلال، مفتشي الإدارة العامة، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط "م.ح" (36 عاما، مقيم بإحدى قرى مركز المحلة وحاصل على دبلوم) داخل أحد المكاتب وبحيازته مستندات حكومية المزورة حال تقاضيه أجرا ماديا عن طريق مجموعة من الأختام الحية ومستندات خاصة ومنسوبة إلى النائب العام والنيابات الكلية وأحكام المحاكم وأمن الدولة والأحوال المدنية وأقسام ومراكز الشرطة والشهادات الجامعية وشهادات التجنيد وبطاقات ضريبية وعقود زواج وطلاق وفيش وتشبيه وأوراق خاصة بالسلطة الفلسطينية وأوراق خاصة بوزارتي المالية والقوى العاملة، جميعها مزورة، كما ضُبط بحيازته مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه. وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بعرضه على المستشار محمود عوف مدير نيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيقات وأصدرت قرارها المشار إليه.