الأرض
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 11:56 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الجفاف يدفع المغرب إلى تسجيل واردات قياسية من القمح توقعات بارتفاع إنتاج السكر في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة روسيا توقف صادرات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة المجموعة الأوروبية تطلق أسرع وسيلة للتخلص من متبقيات المبيدات «الأغذية العالمي» يعتمد خطة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار «زراعة البحيرة» تقرر عدم صرف الأسمدة المدعمة لهذه الفئات «الزراعة»: نواصل متابعة المحاصيل الشتوية.. ونراقب سوق المبيدات ومكافحة القوارض والحشرات والآفات «الصحة»: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان بتخفيضات كبيرة تفاصيل إقامة المؤتمر التوظيفي الجديد لنقابة البيطريين الزراعة»: معدات تحسين الأراضي تزيل التعديات وتطهر المساقى والمراوي وخدمة المزارعين بالإسكندرية والبحيرة

رئيس قطاع الإنتاج الحيواني: إصدار رخص تشغيل مزارع الدواجن بدون معوقات الـ 2‎%‎ شرط عدم وجود مخالفات أو قضايا

الدكتور طارق سليمان
الدكتور طارق سليمان

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة، إن تراخيص تشغيل مزارع الدواجن تصدر حاليا لجميع المزارع، سواء في الوادي والدلتا، أو في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، بغض النظر عن شكل الملكية، حتى للذين لم يلتزموا بنسبة ال 2% المقررة للبناء على الأراضي الزراعية في الصحراء.

وأوضح سليمان في تصريح خاص ل "الأرض"، أنه بموجب القرار 368 لسنة 2017، الذي صدر في الرابع عشر من مارس الجاري، تم تذليل جميع العقبات أمام تراخيص تشغيل المزارع، شرط عدم وجود مخالفات أو نزاعات قضائية، وذلك لإمكانية حصرها داخل منظومة الرقابة البيطرية، ورسم الخريطة الوبائية الصحيحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وبالنسبة للمزارع المقامة فعلا، فلا يشترط الارتباط بنسبة البناء المحددة على الأراضي الزراعية الصحراوية أو المستصلحة، ما لم يكن قد صدر في حقها قرار إزالة على مخالفة تم تحريرها سابقا بمعرفة "حماية الأراضي".

وأكد الدكتور طارق سليمان على ضرورة المضي قدما في الحصول على تراخيص التشغيل لمزارع الدواجن، حيث يعتبر القرار 368 لسنة 2017، ملزما بالترخيص الإجباري، تفاديا للإغلاق الإداري، وحدد القرار إغلاق المنشأة حال انتهاء سريان الترخيص بفترة ثلاثة أشهر.