”المنتجين الزراعيين” تتهم ”التموين” بإهدار المال العام في توريد القمح 

اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزارة التموين وهيئة السلع التموينية، بإهدار أكثر من 4 ملايين جنيه سنويا من الأموال التى ترصدها الدولة لشراء القمح من المزارعين، وتهديها لعدد 4 أشخاص بجمعية القبانية، بحجة قيامهم بتقييم وزن الأقماح التى يتم استلامها من الفلاحين بمعرفة الدولة بـ "الميزان القبانى"، وهذا على خلاف الحقيقة.

وأكد فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الفلاحين يقومون بوزن القمح بموازين البسكول المعتمدة من شون القمح، كاشفا عن أن الإدعاء بمشاركة جمعية القبانية فى وزن الأقماح، باطلا، مشيرا إلى أن ما يحدث فى توريد القمح يمثل إهدارا للمال العام والذى تقوم وزارة التموين بتقنينه عبر قرارات وزارية.

وأضاف واصل، أن النقابة تقدمت ببلاغات لنيابة الأموال العامة، ومباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية، ومطالبتها بالتحقيق فى مسلسل فساد القمح الذى لم ينته إلى الآن داخل وزارة التموين.

وكشف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه سبق للنقابة وتقدمت بمذكرة تفصيلية لوزير التموين، بشأن هذه الأمور، حيث إن هناك أشخاصا بالوزارة يقومون بعرض المعلومات المغلوطة على الوزير لتمرير الصفقات المشبوهة التى يحققون خلالها الثروات الطائلة.

من ناحية أخرى، اعتبرت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بيانها بشأن إهدار أكثر من 4 ملايين جنيه لصالح جمعية القبانية، بمثابة البلاغ لكافة الأجهزة الرقابة المختلفة.