الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 02:47 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

فهمي جليلة: خفض الأسمدة الكيماوية الأحادية يرفع قيمة الصادرات الزراعية المصرية

رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة: تحرير سعر الأسمدة مكسب للزراعة المصرية

م. محمود عطا أثناء لقائه فهمي جليلة في وزارة الزرا
م. محمود عطا أثناء لقائه فهمي جليلة في وزارة الزرا

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة، وعضو لجنة الأسمدة، إن تحرير سعر الأسمدة الأزوتية المدعمة (اليوريا والنترات)، يحقق مكاسب جيدة للقطاع الزراعي في مصر، وذلك من خلال منح المزارعين فرصة للبحث عن مصادر بديلة للأسمدة الكيماوية الأحادية.

وأوضح عطا أن الفساد يلازم الدعم، مفيدا أن هناك مشاكل عديدة ظهرت في منظومة الخبز المدعم، والسلع التموينة المدعمة، ما يعني أن تحرير سعر الأسمدة يمنع أي فرصة للتلاعب بها في سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما يخفض من معدلات الإسراف في استخدامها، بما يفيد التربة المصرية حاليا.

وأفاد عطا، أنه آن الأوان للتخلي عن الخطة السمادية القديمة، وذلك ببحث الاحتياجات الفعلية للنباتات، وفقا لطبيعة الأرض ودرجة خصوبتها، ونوعية المياه المستخدمة في الري، وكذلك طرق الري المستخدمة، لافتا إلى أن هناك أسمدة موازية أو بديلة، أكثر أهمية من النترات واليوريا، مثل: الأسمدة المركبة، والأسمدة العضوية، والأسمدة الحيوية.

وأكد عطا أن تحرير سعر اليوريا والنترات سوف يهوي بسعرها في السوق المحلية، نتيجة وضعها في منافسة موضوعية مع غيرها من الأسمدة المركبة متوازنة العناصر، والعضوية والحيوية، وفي ذلك فرصة لرفع الدعم عن هذه الصناعة التي تستهلك كميات من الغاز الطبيعي، تحتاجها البلاد خلال المرحلة الراهنة في صناعات تنموية أكثر أهمية.

من جهته، قال فهمي جليلة رئيس مجلس إدراة شركة جليلة للاستيراد والتصدير، المتخصصة في مجال تصدير الفاكهة والخضروات المصرية، إن أهم التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية، تتمثل في متبقيات المبيدات والأسمدة الكيماوية، وذلك بسبب الإسراف في استخدامها، نتيجة تراجع دور الإرشاد الذي تقدمه الجمعيات الزراعية في هذا المجال.

وأفاد جليلة أن تخفيض جرعات الأسمدة الكيماوية الأحادية، والاعتماد على الأسمدة المركبة، والعضوية والحيوية، يرفع من قيمة الصادرات المصرية، وبالتالي تحقيق مكاسب حقيقية للقطاع الزراعي، وزيادة حصة الإنتاج الزراعي في الدخل القومي الإجمالي لمصر.