الأرض
الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 10:13 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

3 أشياء ضرورية تجنب مزارعى البرتقال من الخسارة فى العام الجديد

مسؤولون : الظروف المناخية واشتداد المنافسة وراء قلة التصدير فى بدايات الموسم.. والحل فى "التكويد والأسواق الجديدة"

تلقى مزارعى البرتقال خلال الشهور الماضية ضربة موجعة نتيجة تدنى أسعاره بعد ان تأخر فتح التصدير عما هو معتاد كل عام مما جعلهم يتعرضون لخسائر كبيرة نظرا لارتفاع تكاليف زراعته من أسمدة وعمالة وخلافه.

ومن جهتهم، فقد أرجع مسؤولون سبب تدنى أسعار البرتقال خلال الشهور الماضية إلى ضعف التصدير نتيجة لعدة أسباب منها ما ذكره محمد خليل، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الذى أكد ان البرتقال المصري شهد هذا العام منافسة شديدة من دول مثل تركيا والمغرب واليونان واسبانيا، مضيفا أن تركيا استطاعت لقربها من روسيا أن تسوق كميات كبيرة من إنتاجها.

وأضاف أن السوق يعاني ضعفا في الطلب, بالإضافة إلي تراجع التصدير الخارجي الذي يمكن إرجاعه أيضا إلي انتاج اليونان من البرتقال وبيعه بأسعار متدنية للغاية في سوق الاتحاد الاوروبي، بالإضافة إلي إنتاج جنوب افريقيا لنوع فالنسيا من البرتقال الذي تأخر لشهر ديسمبر الماضى، وقامت بتسويق كميات كبيرة منه في السعودية.

ومن جهته، أوضح يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أن تأخر موعد التصدير كان سببا فى تدنى أسعاره موضحا أن البرتقال أبو سرة يتم عادة تصديره من أول نوفمبر وينتهى فى أواخر ديسمبر إلا ان الظروف المناخية مختلفة عن كل عام الأمر الذى تسبب فى تأخر نضوج البرتقال وبالتالى تأخر معه فتح باب التصدير، مؤكدا ان هذا الوضع يستوجب لتجنبه تدخل وزارة التجارة بفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى وزيادة مشاركة مصر فى المعارض الدولية لعرض مزايا صادراتنا الزراعية.

 وطالب عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، بضرورة السرعة فى تكويد المزارع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضمن خروج المحصول بمواصفات تطابق معايير التصدير الدولية بما يشجع المزيد من الأسواق الخارجية على الإقبال على المنتج المحلى.

ودعا عبدالهادى الكلاف، عضو جمعية تسويق الخضر والفاكهة، إلى صياغة قنوات التصدير للمحصول بفتح أسواق جديدة لتصديره، مشددًا على ضرورة أن تحدد الدولة استهلاكها من المحلى والتصدير وبناء عليه تحدد الكميات المطلوب من المحصول، وذلك لتجنب وفرة المفروض بشكل لا يستوعبه الإستهلاك المحلى أو التصدير.