هل تنقذ شركة” الاتحاد التعاوني الزراعي” الفلاحين من شبح الخسائر واستغلال التجار؟

يواجه الفلاح بين كل موسم وآخر مشاكل تتعلق بعملية تسويق المحاصيل، وفى ظل غياب الزراعة التعاقدية وفشل تطبيقها، يقع الفلاح فريسة سلهة أمام التجار الذين يستغلون الموقف ويطرحون أسعارًا لا تحقق هامش ربح مناسب للفلاح الذى بذل كل جهده فى زراعتها وحصادها.

وبرغم محاولات الدولة لتطبيق الزراعة التعاقدية لتسهيل تسويق المحاصيل، إلا أن المحاولات لم تكلل بالنجاح نظرًا لتقاعس الشركات عن استيلام المحاصيل، ولعل أبرز مثل على ذلك ما حدث خلال العام الماضى من تقاعس بعض شركات الأعلاف عن  استيلام محصول الذرة الذى جمعته الجمعيات الزراعية من الفلاحين، وانتهى الموسم بخسارة الفلاح حوالى 1500 جنيه فى الفدان، وذلك بحسب ما أعلن عنه ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

وفى إطار المحاولات الجديدة لتسويق محاصيل الفلاح، أعلن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أنه بصدد إنشاء شركة تنمية زراعية لعدة أغراض منها استصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومنتجاتها والميكنة الزراعية، بالإضافة للتسويق الزراعي وتصدير واستيراد كافة المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية، وما يستجد من أنشطة تتعلق بخدمة النشاط الزراعي .

وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد، أن الشركة ستقام برأس مال تتعدى المليار جنيه، مضيفا أن الشركة ستركز على تسويق المحاصيل التى يعجز الفلاح عن تسويقها.

وبرغم أن دخول التعاونيات الزراعية فى عملية التسويق كان مطلبا ملحا لدى أعضائه الذى يضم أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية، إلا ان دخولهم يثير عدة تساؤلات بشأن الطريقة التى سيعتمدون عليها لنجاح عملية التسويق خاصة فى ظل عدم وجود آليات واضحة لتطبيق الزراعة التعاقدية.

وأوضح على عودة، عضو الاتحاد التعاونى ورئيس جمعية الإئتمان الزراعى، ان وجود الشركة سينقذ الفلاح من استغلال التجار، وسيوفر سعر مناسب لمحصوله، مضيفا أن دخول "التعاونيات الزراعية" فى السوق سيخلق منافسة مع التجار والمصدرين مما يجعلهم يقومون بشراء المحاصيل بسعر مناسب للفلاحين، مضيفا أن من حق الاتحاد إنشاء محطة لتصدير الخضروات والموالح، لافتا إلى أن وجودها سيجعل الفلاحين يأخذون حقوقهم من عملية التسويق.

وأضاف أنه حال تعثر الاتحاد فى تسويق المحاصيل التى سيجمعها من الفلاحين محليا سيقوم أما بتصديرها أو تحويلها لمنتجات غذائية أو سيستفيد منها فى صناعة الأعلاف، مضيفا أن الجمعيات الزراعية تمتلك أصول وإمكانيات مادية تقدر بالميارات مما يعنى أنها قادرة على تأسيس هذه الشركة وإنشاء مصانع أخرى بخلاف الموجود لديها بالفعل، مؤكدا أن التعاونيات تمتلك فكر وإمكانيات مادية تمكنها من تأسيس هذه الشركة، كما أنها ستستعين بالخبراء والمتخصصين لوضع الأسس التى ستقوم عليها الشركة.

وأوضح أن الجمعية العامة للإصلاح الزراعى تمتلك حوالى 6 آلاف متر بوسط القاهرة، بالإضافة لمصنع للأعلاف ومزارع تنتج مليون بيضة، كما أن هناك جمعيات أخرى تمتلك مزارع لتربية الدواجن والمواشى، مضيفا أنه يمكن الاستفادة من هذه المزارع والمصانع فى تحويل المحاصيل، حال تعثر تسويقها للشركات المحلية، لمنتجات أخرى مفيدة كالعلف مثلا، مضيفا أن الانتهاء من تأسيس الشركة سيكون فى غضون شهرين.

ومن جهته، قال محمد جبر، رئيس الجمعية العامة لمنتجى بنجر السكر، أن الشركة ستكون مفيدة فى التسويق المحلى والخارجى لمحاصيل الحبوب مثل القمح والأرز والذرة بالإضافة للقطن والموالح، مضيفا أن وجودها سيكون مؤثر فى تسويق المحاصيل.

ومن جهته، رأى حسين عطية، رئيس جمعية المحاصيل الحقلية بالغربية، أن وجود الشركة سيفيد فى تسويق المحاصيل إلا انه لا غنى عن تطبيق الزراعة التعاقدية، مؤكدًا ان تفعيلها يبث الطمأنينة فى نفوس الفلاح ويساعده على تحقيق هامش ربح مناسب لمحصوله.