تأكيدات برلمانية ووزاية بضرورة توفير التمويل المالى لإنقاذ ”الزراعات التعاقدية” من الفشل

شهد عام 2015 إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا ينص على إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يتخصص فى تحريرعقد بين المزارع والمشترى ويلتزم بموجبه الفلاح بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد بما يضمن شراء محصول الفلاح بسعر مناسب يحقق هامش ربح له.

وبرغم مرور أكثر من 3 أعوام على قرار الرئيس وصدور قانون الزراعة التعاقدية إلا أن المنظومة التعاقدية للمحاصيل لم تفعل بالشكل المرغوب فيه، وحاولت وزارة الزراعة خلال العامين الماضيين الإشراف على الزراعة التعاقدية للذرة من خلال التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن إلا أن التجربة لم تكلل بالنجاح المنشود، وألقى الاتحاد فشل الزراعة التعاقدية على طمع الجمعيات فى حين أرجعت الجمعيات سبب الفشل إلى تملص الاتحاد وشركات الأعلاف من استيلام محصول الفلاح.

ودفع فشل محاولات الزراعة التعاقدية النواب لتقديم طلبات الإحاطة، خلال الأيام الماضية، بشأن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لها، كما خرجت أيضا طلبات إحاطة لتسأل وزير الزراعة عن سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية والتى من المفترض لها أن تنظم كيفية تطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل لضمان عدم فشلها.

ومن جهته، أوضح عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة سوف تجرى مناقشات بشأن مركز الزراعات التعاقدية واصدار اللائحة التنفيذية لها، مشددًا على ضرورة أن يكون للزراعات التعاقدية تشريع يخصص لها ميزانية، أى اعتماد مبالغ مالية من ميزانية الدولة حتى يكون هناك زراعات تعاقدية حقيقة.

ومن جهته، أفاد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن اللجنة ستجتمع مع وزارء الزراعة وقطاع الأعمال والمالية والتموين لمناقشة تفعيل دور الزراعات التعاقدية بحيث تنطبق مع المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن توفر الدولة مستلزمات الإنتاج ويتم إعلان سعر المحصول بمدة كافية وبما يحقق هامش ربح جيد للفلاح.

وتمنى "تمراز" أن يسفر الاجتماع عن خطوات جديدة لتطبيق قانون الزراعة التعاقدية، مضيفا أن القانون صدر فى 2016 إلا أن اللائحة التنفيذية له لم تصدر حتى الآن، مشيرًا إلى أن اعداد اللائحة التنفيذية من مسؤولية وزارة الزراعة.

وأكد أنه سيطالب خلال اجتماعه مع الوزراء على  ضرورة أن تتضمن اللائحة لتنفيذية تخصيص مبالغ مالية من 3 إلى 5 مليار جنيه لتمويل الزراعات التعاقدية، مضيفا أن عدم وجود التمويل سيجعل القانون هو والعدم سواء.

وأضاف أن من خلال التمويل يمكن شراء محاصيل الفلاح أو استخدمها فى عمل شركة حكومية تقوم بشراء محاصيل الفلاح، مؤكدًا أنه اذا تطلب تخصيص التمويل إضافة مادة فى قانون الزراعة التعاقدية فسيتم إضافتها، مشددًا على ضرورة أن يتم توفير هذا التمويل أو إلزام جهة معينة بشراء المحاصيل من الفلاح، مضيفا أن بدون الإلزام اوالتمويل فلن تنجح الزراعة التعاقدية.

وفى محاولات أخرى لتسويق محاصيل الفلاح ،قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، بأن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إن الاتحاد بصدد إنشاء شركة من أجل تسويق المحاصيل الزراعية.

وأكد ان الشركة ستقوم بعمل تعاقدات زراعية ثنائية بين الجمعيات الزراعية والفلاح، مؤكدا أن وجود هذه الشركة سينقذ الفلاح من استغلال التجار، وسيوفر سعر مناسب لمحصوله، كما سيخلق منافسة مع التجار والمصدرين مما يجعلهم يقومون بشراء المحاصيل بسعر مناسب للفلاحين.