3 تحديات تعرقل مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية

مسؤولين : حققنا الاكتفاء الذاتى من الخضر والفواكه .. ونواجه تحديات فى إنتاج "الحبوب والتقاوى"

خبير  زراعى : العالم يواجه حرب تجارية وزراعية شرسة .. ويجب أن نستعد للتغيرات المناخية

زراعة البرلمان : يمكن رفع انتاجنا المحلى من القمح .. ويجب توفير المال لنجاح الزراعة التعاقدية

يعد توفير الأمن الغذائى من الموضوعات الشائكة التى يهتم بها العالم، وتوجه مصر كغيرها من الدول عجزًا غذائيا، يزداد حدته مع الزيادة السكانية التى لا تقابلها زيادة فى المساحات المزروعة، لذلك نتجه للإستيراد ويصبح من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل.

وبحسب ما ذكره الخبراء والمهتمين بالشأن الزراعى فأن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى الخضر والفاكهة فى حين نواجه تحديات فيما يتعلق بانتاجنا للتقاوى ومحاصيل الحبوب.

وأوضح حسين أبو صدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين ، أن لدينا اكتفاء ذاتى من الخضر والفاكهة إلا اننا نعانى من نقص كبير فى الحبوب كالقمح والفول، مضيفا أن مصر كانت مكتفية ذاتيا من الأرز إلا أننا اتجهنا لإستيراده بعد تقليص مساحته.

وأشار إلى ان مصر تحتل المركز الأول فى استيراد القمح مضيفا أن تحقيق الاكتفاء الذاتى منه يتطلب أما التوسع فى مساحته المنزرعة حاليا، أو زراعة الأصناف التى ترفع من انتاجية الفدان، أو تقليل ما يفقد منه عند الحصاد والتخزين الخاطئ.

وأكد أن هناك 3 تحديات تواجه الزراعة فى مصر، وأولها التحدى المادى، موضحا أن التوسع فى استصلاح الصحراء يحتاج لأموال ومصر فقيرة مادية لذلك يجب أن نشجع المستثمرين ونحرص على جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى.

وأشار إلى أن التحدى الثانى هو قلة المياه، ويمكن مواجهته بالاهتمام بترشيد المياه وإعادة تدويرها وتحليتها، والاتجاه لزراعة ما نحتاجه من المحاصيل فى الدول التى تتوافر لديها موارد مائية، كالسودان ودول أفريقيا.

وأوضح ان التحدى الثالث هو تدنى حالة المزارع فى مصر، مضيفا أن عدم توفير أسعار مناسبة للمحاصيل تجعل الفلاحين يعزفون عن الزراعة أو يتجهون لزراعة محاصيل أخرى بعيدة عن الحبوب، لذلك يجب أن نوفر أسعار مناسبة للمحاصيل وتطبيق الزراعة التعاقدية.

وأكد أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات فى ظل الوضع الحالى للزراعة المصرية،نظرا لعدم وجود خطة زراعية واضحة لوزارة الزراعة، مؤكد أنها وزارة فاشلة وتدار بعشوائية، مضيفا أن كل ذلك سبب مشاكل ومنها أزمة تسويق القطن والطماطم.

ومن جانبه، شدد وائل النحاس، خبير اقتصاد زراعى، على ضرورة الاهتمام بتنمية الثروة البشرية والبحث العلمى،ومتابعة التطورات التكونولوجية فى المجال الزراعى وجلبها إلى مصر، مثل الزراعة الحائطية مضيفا أن مركز البحوث الزراعية لديها أبحاث كثيرة حبيسة الإدارج ويجب إخراجها وتطويرها وتطبيقها على أرض الواقع.

وأكد على ضرورة الاهتمام بتنمية عقول علماء الزراعة من خلال إرسالهم للتدريب والإطلاع على تجارب الدول الناجحة فى الزراعة، مضيفا أن العالم يواجه حاليا نقص فى الغذاء بسبب التغيرات المناخية وأن  هناك حرب تجارية وزراعية شرسة، لذلك يجب أن نهتم ونستعد للتغيرات المناخية لما لها من تأثير كبير على قطاع الزراعة.

ومن جهته، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن لدينا اكتفاء ذاتى من الخضر والفاكهة إلا أننا نستورد تقاوى الخضر من الخارج، وهو ما يعنى أن قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضر مرهون بقدرة الدول الأخرى على توفير التقاوى من عدمه.

وشدد على ضرورة تطبيق الخريطة الصنفية التى تعطى إنتاجية عالية للمحاصيل، فمثلا هناك نوع معين من القمح اذا تم زراعته فى محافظة الشرقية يعطى 30 أردب للفدان، واذا زراعته فى محافظة البحيرة أو الوادى الجديد يعطى 10 أردب.

وأضاف أن وزارة الزراعة لا تلتزم بتطبيق سياسة الخريطة الصنفية، مؤكدًا أن تطبيقها سيرفع من إنتاجية المحاصيل إلى 30% عما هو موجود حاليا، لافتا إلى أن انتاجنا من القمح المحلى يصل إلى 9 مليون طن بينما نستورد 6 مليون طن من الخارج، مضيفا أن تطبيق الخريطة الصنفية سيمكننا من رفع انتاجية مصر من القمح إلى 13 مليون.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية، لافتا إلى ان المركز يتضمن 13 الف باحث ويجب الاستفادة على أرض الواقع.

وشدد على استبدال التقاوى التى مر عليها فترة طويلة بتقاوى جديدة تزيد الإنتاجية وتقلل من استهلاك المياه، كما شدد على ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية حتى يتشجع الفلاح على زراعة المحاصيل الهامة مثل القمح والذرة والقصب، مؤكدا أن نجاحها يتطلب تخصيص من 3 إلى 4 مليار جنيه واقامة شركة وطنية تتولى شراء محاصيل الفلاحين من خلال هذه المبالغ، مؤكدا أنه بدون التمويل فلن تنجح الزراعة التعاقدية.

وأضاف أن المادة 29 من الدستور تنص على إعلان سعر المحاصيل قبل الزراعة بمدة كافية وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يحقق هامش ربح للفلاح، مؤكدا أن تطبيق هذه المادة سيجعلنا نحقق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل.

وطالب بان يقوم وزير الزراعة باتخاذ خطوات كثيرة من أجل النهوض بالفلاح ومنها توفير مرشدين زراعيين لتوعية الفلاحين، مؤكدا أن أصغر مهندس زراعى معين يبلغ حاليا من السن 55 سنة مما يعنى أن بعد 5 سنوات لن يجد الفلاح أى مرشدين زراعيين.