إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت 3772 بأسيوط
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الجمعة، عن أن إجمالي طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء التى استقبلتها منظومة التصالح بالمحافظة وصل إلى 3772 طلب تصالح بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن، وذلك بعد سداد قيمة رسوم الفحص.
وشدد محافظ أسيوط، فى بيان، على مواصلة العمل فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء بكافة الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز طبقاً للقانون الصادر برقم 17لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حتى انتهاء المدة المحددة لذلك فى 8 يناير 2020 مطالباً المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح حيث إنها فرصة جيدة لتصحيح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف محافظ أسيوط، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تولى اهتماماً كبيرا بتنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة بكافة القطاعات الممكنة وإجراء تصالح فى بعض مخالفات البناء واستخراج اوراق وتراخيص عقب التصالح لهذه المبانى مشيرًا إلى تفعيل مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" والتى أطلقتها المحافظة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتوعية بأهمية التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك فى 8 يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات فى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
وأشار إلى عقد اجتماعات مستمرة برؤساء اللجان الهندسية ورؤساء المراكز والاحياء لفحص طلبات المواطنين وتذليل العقبات والرد على تساؤلات المواطنين وتكثيف حملات التوعية والحوارات المجتمعية مع المواطنين بشأن القانون لافتًا إلى أهمية قانون التصالح والذى سيساهم فى وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالى للحفاظ على البنية الأساسية والتأكيد على إستمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة فضلًا عن إعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة إلى حين البت فيها.
وأكد اللواء عصام سعد على استمرار حملات الموجة الرابعة عشر فى استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" وتسليمها لجهات الولاية ومواجهة كافة أشكال التعدى عليها بكل حزم وحسم واستعادة حق الشعب من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية.
