زراعة البرلمان تناقش ملف أجور عمال التشجير بوزارة الزراعة اليوم

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، فتح ملف أجور عمال التشجير بوزارة الزراعة وذلك بإستدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم ملف عمال التشجير بوزارة الزراعة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشكلات عمال التشجير والعاملين بمدريات الزراعة، وذلك وسط هجوم حاد من النواب على الحكومة، بسبب تقاعسها في حسم ذلك الملف.

كانت لجنة القوى العاملة ناقشت أزمة عمال التشجير في اجتماعها أمس الأول بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي أكد أن الأزمة تتلخص في عدم وجود بيانات رسمية أو دقيقة بشأن هؤلاء العمال يمكن اتخاذ قرار من خلالها، مشيراً إلى أن تأخر صرف رواتبهم يرجع لعدم إرسال المديريات طلب صرف مكافآتهم، لافتا إلى أن عمال التشجير يحصلون على مكافأة تدريب تتراوح بين 45 و65 جنيهاً شهرياً وليس راتبا.

وناقشت لجنة الزراعة الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصرف رواتب عمال التشجير بمديرية الزراعة محافظة المنيا الذين تم تثبيتهم بعد حصولهم على أحكام قضائية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربيني، بشأن مخالفة قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 2019 للقواعد والقوانين المنظمة للعمل بالدولة.

كما استعرض النواب مقدمو طلبات الإحاطة أزمات ومعاناة عمال التشجير وعمال اليومية على مدار السنوات الماضية، دون أي استقرار لهم، وسط وعود «كاذبة» من الدولة بتثبيتهم.

وأوضح النائب مجدي ملك، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، أن رغم حصول عمال التشجير بمحافظة المنيا على أحكام قضائية بالتثبيت، والتي تم إرسالها لوزارة المالية، فإنه لم يتم صرف رواتب لهم مؤخرا.

وجاءت ردود ممثلي وزارتي الزراعة والمالية، خلال الاجتماع للرد على طلبات الإحاطة متضاربة، حول حسم أزمة هؤلاء العمال، ومصيرهم مستقبلا، حيث أعلن ممثل المالية عدم تلقيهم أي أحكام قضائية بشأن عمال التشجير بمحافظة المنيا، الأمر الذي أثار النواب وشنوا هجوماً حاداً على الوزارات المعنية بالأمر.

وطالب ملك بإرسال مذكرة من خلال المجلس إلى رئيس الجمهورية، لحل الأزمة، في ظل ما وصفه التراخي الحكومي في التعامل مع الأمر، مشيراً إلى أن كل وزارة تلقي الأزمة عن كاهلها، وفي النهاية يبقى العاملون المتضررين الذين لم يعد يتقاضون مرتباتهم المتدنية مؤخراً، ولم يتم تثبيتهم.

وأيده النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، وقال إن ردود ممثلي الوزارات غير مُرضية، و«ليس لها قيمة»، وتساءل: كيف لا يحصل هؤلاء الموظفون على رواتبهم.

فيما قال النائب إلهامي عجينة، إن تلك الأزمة لا يعاني منها عمال التشجير بالزراعة فقط، بل هناك ما يسمى عمال التقاوي والنخيل والفحص وغيرها بوزارة الزراعة، وكان عددهم نحو ٢٠ ألف موظف، وأصبحوا الآن حوالي ١٣ ألفًا فقط، بعد وفاة البعض وانصراف آخرين لعدم حصولهم على مستحقاتهم، سواء المالية أو تعيينهم، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تعاني من نقص عدد الموظفين لديها، وأنه آن الأوان لتثبيت هذه العمالة المؤقتة، للعمل بالوزارة وسد العجز بها.

وأعلن «عجينة» تجميد نشاطه بلجنة الزراعة لحين حسم ذلك الملف المهم، وتدخل الوزراء المعنيين للحل، وقال إن البرلمان يتحمل مسؤولية هؤلاء الموظفين، ولابد من اتخاذ موقف بشأنهم ليحصلوا على رواتبهم بأثر رجعي.

وهاجم عجينة الوزراء، قائلا، الوزير يهمه رضا الحكومة عليه فقط، ولا يهمه حل تلك المشكلة، وهو ما يجعل الوزير لا يطالب الحكومة بتثبيت هؤلاء الموظفين.