صحراء مصر .. المزارعون يصدون مخاطر الصقيع بمزيد من حرق الأشجار

يبدو أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية "الفاو"، ستظل في واد، وردود أفعال السكان في واد مواز.

هذا ما يضطر إليه مزارعو الصحراء حاليا لصد صفعات الطبيعة المتمثلة في صقيع يجمد الأخضر ويعري اليابسة من مظاهر الخصب.

يقول محمود الشيخ مزارع زيتون في منطقة وادي النطرون بالصحراء الغربية، إن التغيرات المناخية الحادة كبدتهم خسائر فادحة خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ما يضطرهم لإشعال النيران في مخلفات المزارع بغرض صد الصقيع المدمر للمزروعات.

وأوضح الشيخ أن جميع التقارير العلمية الصادرة عن منظمات دولية، تُرجِع التغيرات المناخية الحادة إلى مسببات تتعلق بالدول الصناعية الكبرى، التي ساهمت صناعاتها في رفع معدلات الأكاسيد المسببة للاحتباس الحراري.

خبير مناخ

من جهته، قال الدكتور محمد فهيم الباحث بمعمل التغيرات المناخية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن إشاعة التدفئة وسط المزروعات أمر شائع، ويدخل ضمن التوصيات العلمية لدرء مخاطر الصقيع، مفيدا أن حرق مخلفات المزارع خلال أيام الصقيع، لا يمثل ذرة من جبل عملاق ، إذا ما وصفنا حجم الأضرار الناتجة عن حرائق الغابات، وعوادم الصناعات الثقيلة في الدول الصناعية.

اتفاقية مدريد ومعاهدة باريس

وخلال نهاية ديسمبر 2019، خيم الفشل على مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مدريد، بعدما أدت المفاوضات، التي استمرت طوال الليل، إلى مزيد من الانقسامات بين المشاركين بشأن سبل مواجهة الاحتباس الحراري.

واعترض مندوبو الدول الغنية والدول الناشئة وأفقر دول العالم، خلال الليلة الأخيرة للمؤتمر، على مشروع نص نهائي كشفته تشيلي في محاولة فاشلة لإيجاد أرضية مشتركة تشكل أساسًا متينا لتنفيذ إجراءات صارمة وجادة في مجال معالجة الاحتباس الحراري.

وفي أعقاب عام شهد كوارث مرتبطة بالمناخ، مثل العواصف القاتلة والفيضانات وحرائق الغابات بالإضافة لإضرابات أسبوعية لملايين الشبان، كان على المفاوضات في مدريد أن ترسل إشارة واضحة إلى رغبة الحكومات في معالجة الأزمة.

واستهدفت قمة "كوب 25" أيضا وضع اللمسات الأخيرة على قواعد اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 والذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، أو يسقط تحت أقدام الدول التي وقعت عليه.

لكن المندوبين أعربوا في الليلة الأخيرة لقمة مدريد، عن استيائهم مما وصفوه بالخطوات المتخلفة بشأن القضية الرئيسية، أي مدى رغبة كل دولة بالمساعدة في تجنب كارثة التغير المناخي.

وقال كارلوس فولر، كبير المفاوضين في "تحالف الدول الجزرية الصغيرة"، التي تتأثر أكثر من سواها بالتقلبات المناخية، في الجلسة العامة لصوغ النص النهائي "كل الإشارات إلى العلم باتت أضعف وكل الإشارات إلى تعزيز (الطموح) انتهت. يبدو أننا نفضل أن ننظر إلى الوراء بدلا من التطلع إلى الأمام".

وحتى بعد المحادثات الماراثونية بين الوزراء، أفاد مراقبون ومندوبون في حينه، أنه لا تزال هناك انقسامات كبيرة حيال عدد من القضايا.

وخلال المؤتمر، عادت إلى الواجهة الانقسامات القديمة بين الدول الغنية الملوثة للبيئة، والدول النامية، بشأن الجهة التي عليها خفض انبعاثات غازات الدفيئة ومقدار ذلك وكيفية دفع المبالغ الطائلة التي تحتاج إليها البشرية للتكيف مع التغير المناخي.

وحتى الآن التزمت ثمانين دولة زيادة التزاماتها المناخية في 2020، لكن هذه البلدان لا تمثل سوى نحو 10 في المائة من الانبعاثات العالمية.

الخبر السار الوحيد خلال اليوم الأخير للقمة، جاء من بروكسل حيث أقر قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم هدف الحياد المناخي في التكتل بحلول 2050. لكن القرار لا يشمل بولندا التي تعتمد إلى حد كبير على الفحم، بينما لن يعلن الأوروبيون أي زيادة في التزاماتهم ل2030، قبل الصيف المقبل.

وأكدت الدول العملاقة الناشئة مثل الصين والهند، وهما الدولتان الأولى والرابعة في ترتيب الانبعاثات في العالم، أن لا حاجة لتحسين خططها الحالية لخفض الانبعاثات والمستمرة حتى العام 2030.