الأرض
السبت 23 نوفمبر 2024 مـ 06:23 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الجفاف يدفع المغرب إلى تسجيل واردات قياسية من القمح توقعات بارتفاع إنتاج السكر في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة روسيا توقف صادرات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة المجموعة الأوروبية تطلق أسرع وسيلة للتخلص من متبقيات المبيدات «الأغذية العالمي» يعتمد خطة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار «زراعة البحيرة» تقرر عدم صرف الأسمدة المدعمة لهذه الفئات «الزراعة»: نواصل متابعة المحاصيل الشتوية.. ونراقب سوق المبيدات ومكافحة القوارض والحشرات والآفات «الصحة»: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان بتخفيضات كبيرة تفاصيل إقامة المؤتمر التوظيفي الجديد لنقابة البيطريين الزراعة»: معدات تحسين الأراضي تزيل التعديات وتطهر المساقى والمراوي وخدمة المزارعين بالإسكندرية والبحيرة

”النواب” يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكة حديد بـ 1.16 مليار يورو

أعلن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.

وتضمن القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية – تتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

موضوعات متعلقة