د. مجدي حسن عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن: بيع الطيور الحية ليس السبب الوحيد في نقل الأوبئة

ـ 85 % من حجم الإنتاج في أيدي صغار المربين .. واستشارتهم واجبة على صانع القرار

ـ ماذا نفعل بـ 300 مليون دجاجة سنويا من تربية المنازل في الريف المصري؟

ـ 55 مليون دجاجة بياضة و12 مليون أم تسمين لا تصلح للذبح في المجازر الآلية

ـ نقترح إنشاء شركة لنقل الدواجن وتسويقها بمساهمة السماسرة والتجار .. أهل الخبرة بالبيع على أرض الواقع

ـ السماسرة بريئون من تهمة رفع الأسعار للمستهلك .. مكاسبهم مضمونة في كل الحالات

 

حينما يرفض متخصصون في اللقاحات البيطرية والأمن الحيوي التطبيق الفوري لقانون منع تداول الطيور الحية في بيئة مثل مصر، يجب أن يتوقعوا هجوما حادا من جانب المنتجين الكبار، لكنهم سيحظون بتأييد الصغار ونسبتهم 85٪.

الدكتور مجدي حسن رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر iFT، والدكتور إياد حرفوش الرئيس التنفيذي للشركة، كانا حاسمين في حوارهما مع "الأرض"، حول كيفية تطبيق القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الطيور الحية داخل المدن، للحد من الأمراض الوبائية، خاصة "أنفلوانزا الطيور"، وغيره من الأمراض الفيروسية التي تقضي على نسبة كبيرة من الثروة الداجنة في مصر، وتناول الحوار عدة محاور تتعلق أيضا بكيفية الحفاظ على هذه الصناعة، مع استمرار تداول الطيور الحية، شرط البدء الفوري والتدريجي في وضع منظومة متكاملة تضمن التطوير والتنمية وتحقيق الربحية، ثم تنفيذ القانون بعد فترة زمنية يفرضها الواقع.

إلى الحوار:

* من المعروف أن شركتكم تتخصص في اللقاحات البيطرية وبرامج الأمن الحيوي لمزارع الدواجن والثروة الحيوانية عامة .. أي أن من يقرأ ذلك يظن أنها تتكسب من انتشار الأمراض والأوبئة؟

ـ هذا الظن قد يطرأ على ذهن الإنسان غير المتخصص، لكن من المعروف أن اللقاحات البيطرية والأمن الحيوي ما هي إلا وسائل للوقاية من الأمراض، وكما يقال في الحكمة" "الوقاية خير من العلاج"، وهذا يعني أن أرباح العاملين في هذا المجال، ترتفع بتعافي الصناعة من الأمراض وتحقيقها الربحية، "فالفقير لا يستطيع شراء العلاج، ولا يقدر على برامج الوقاية من الأمراض.

* وما رأيكما المباشر في أهمية تطبيق القانون 70 لسنة 2009، القاضي بمنع تداول الطيور الحية في مصر .. أي منع ذبح الدجاجة أمام المستهلك؟

ـ يجيب الدكتور مجدي حسن: هذا القانون مهم جدا، لكن لا يمكن تطبيقه بنجاح في الوقت الراهن، ليحقق الفائدة المرجوة منه، إذا لم تسبقه حملات توعوية للمستهلك، لتغيير مفهومه عن الدجاجة المبردة أو المجمدة، وذلك لإقناعه علميا بأنها لا تقل في القيمة الغذائية عن الدجاجة الطازجة، لكنها تزيد صحيا، من حيث عدم احتواء المبردة أو المجمدة على أي حمل ميكروبي مثل الذي تتعرض له الدجاجة المذبوحة أمام عينيه.

* وما سبب تعرض الدجاجة الحية بعد ذبحها لحمل ميكروبي ضار؟

ـ يضيف الدكتور مجدي: محلات ذبح الدواجن غير مجهزة على طريقة المجازر المتطورة، "لجالون الماء المغلي واحد، وماكينة نزع الريش عبارة عن حوض مشترك، لذا فالتلوث في جو مفتوح وارد، لذا يجب دعم هذه المحلات ضمن برنامج وطني عام لتحويلها التدريجي، أي بتزويدها بثلاجات ومجمدات لعرض الدواجن المبردة والمجمدة المحلية، حتى يتوافر الخيار أمام المستهلك، الذي يحتاج وعيه أيضا إلى التحول التدريجي، حتى يصبح شريكا في عملية الانتقال إلى تطبيق القانون المانع لتداول الحي.

* بعض الظواهر السلبية في المجتمع تتطلب التطبيق الفوري المفاجئ، وقد يكون أسلوب المنع التام هو الأنسب في هذه الحالة؟

ـ يجيب الدكتور إياد حرفوش: إذا تم تطبيق القانون بطريقة بوليسية، أي مفاجئ وبدون مهلة للتطوير، وبدون توعية للمستهلك، ستكون المواجهة صعبة، لأن الجهات المنوط بها الإشراف على تنفيذ القانون ستواجه كتلة قوامها أكثر من 90 % من المستهلكين تفضل الدجاجة الحية، والخضروات الطازجة، واللحوم البلدية المعلقة أمامهم، لكن التدريج مع استمرار التوعية، سوف ينقل الكثير من المستهلكين إلى الخانة الثانية، ومع استمرار الوقت، يتبدل الأمر، لتصبح الطبقة الرافضة هي الأقل.

* حديثكم يبين أنكم مع طبيق قرار المنع، لكن بشروط، فما حيثيات هذه الشروط؟

ـ يجيب الدكتور مجدي حسن: من المعروف أن 85 % من حجم الإنتاج الداجني في مصر، في أيدي المربين الصغار، أصحاب العنابر الفردية، وهؤلاء يتوزعون على عموم قرى ومدن مصر الريفية والزراعية، ومنع تداول الطيور الحية يعني توجيه هذا الإنتاج إلى المجازر، والتوزيع الجغرافي للمجازر لا يتناسب أبدا مع التوزيع الجغرافي للمزارع الصغيرة في عموم مصر، حيث لا توجد مجازر كافية في الوادي والدلتا مثلا، وبالتالي تصبح عملية النقل من أماكن التربية إلى المجازر حتمية، وهذا نقل مخالف للقانون، لأن النقل سيكون لمسافات بعيدة.

* هل هناك حيثيات مباشرة تتعلق بالتحول المجتمعي؟

- يجيب الدكتور مجدي: يجب أن تسبق تطبيق القانون دراسة وافية محكمة، ومن بين محاورها، ونقاط بحثها: كيفية التعامل مع "التربية المنزلية"، وقوامها نحو 300 مليون دجاجة سنويا، "وعلى المسؤول أن يحدد الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الكتلة المهمة من الإنتاج الداجني المصري".

ويكمل الدكتور مجدي: كما يجب أن يدبر المسؤولون أنفسهم للتصرّف في وسيلة لذبح نحو 55 مليون أم بياض، و12 مليون أم تسمين، لا تصلح المجازر الآلية القياسية لذبحها، وذلك لحجمها الكبير.

* برأيكما، ما المعوقات العملية لتنفيذ القانون، خاصة أن الهدف منه منع نقل العدوى من منطقة إلى أخرى، ومنع تلوث الدجاج بالذبح بالطريقة اليدوية في محلات تفتقد أدنى متطلبات سلامة الغذاء؟

- يجيب الدكتور إياد حرفوش: محلات بيع الدواجن الحية تابعة للمحليات، ووزارة الزراعة لا تملك أي ولاية عليها، وبموجب القانون - حال تنفيذه - ستتعاون جميع الوزارات المعنية بتنفيذ القانون تنفيذًا جبريا، بأسلوب بوليسي، وهنا سيواجه المستهلك لطمة قوية، بسبب إغلاق المحل الذي اعتاد الشراء منه، "كما أن المربي سيجد صعوبة في نقل عنبره إلى المجزر، وسيجد المجزر صعوبة بالغة في شراء الدواجن لحسابه، وبالتالي سيضطر لتخزينها لحساب المربي، وعلى نفقته، لتزيد تكاليف إنتاج كيلو الدواجن".

- يضيف الدكتور إياد حرفوش: ومن المعروف أن السوبر ماركت، وحتى منافذ توزيع "المبرّد والمجمّد، لا تسدد أثمان الدواجن إلا بعد فترة لا تقل عن 45 يوما، وبالتالي يجب العودة إلى المربع صفر، الذي يُلزِم المنظومة كاملة بتوفير كيان مالي عملاق لتمويل المجازر، وهو فرصة جيدة جدا لاتحاد بنوك مصر".

- يلتقط الدكتور مجدي حسن الخيط، ويتدخل للإضافة: نقل الطيور الحية وتداولها ليس هو الوحيد الذي ينقل الأوبئة، وإلا كيف سيتم توجيه إنتاج عنابر الوادي والدلتا إلى المجازر البعيدة في الظهير الصحراوي؟

- يضيف الدكتور مجدي حسن: وإذا كان نقل الطيور ينقل الأوبئة، فما بال الداعمين لهذا التوجه بنقل مخلفات المزارع دون معالجتها، من عنابر التربية إلى الأراضي الزراعية، وما بالهم أيضا بأساليب التخلص من الدواجن النافقة بالطرق التقليدية غير الصحية، وما بالهم بالطيور المهاجرة، والحيوانات السائبة ككلاب الشوارع وقططها؟

- ويؤكد الدكتور مجدي حسن: إن التحدي الحقيقي لاختبار قوة صناعة الدواجن، هو قدرتها على التعافي من أوجاعها، مع استمرار نقل الطيور الحية وتداولها، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ المنظومة متكاملة بالتوازي، "فمنع بيع الحي لا يحل الأزمة وحده، ولا يحد من الأمراض، دون شطب جميع النواقص"

* بالنسبة لمعضلة النقل إلى المجازر، ثم التوزيع على المنافذ، أليست فكرة جيدة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض؟

- يجيب الدكتور إياد حرفوش: السماسرة والتجار في الحلقات الوسيطة هم الأولى بالمساهمة في تأسيس هذه الشركة، وبذلك يمكنهم تطوير آليات النقل المتاحة لديهم، وبالإمكان أيضا الاستفادة من مبادرة البنك المركزي في تحويل سياراتهم إلى مبردات.

- يضيف الدكتور إياد: ويجب أيضا إشراك السماسرة والتجار في تأسيس شركة مساهمة مصرية لتسويق الدواجن المبردة والمجمدة، من المزرعة إلى المجزر، ثم إلى المنافذ.

* برأيكما، ما سبب ارتفاع أسعار الدواجن حاليًا؟

- يجيب الدكتور مجدي حسن: من الثابت للمتخصصين، وما يخفى على المستهلك، أن دورة الصناعة تستغرق 18 شهرا، وبدأت الصناعة تتعافى بعد تنظيم الدولة استيراد الدواجن، بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث تم تشكيل لجنة عليا لبحث طلبات الاستيراد.

* لكن اللجنة التي يشارك في عضويتها اتحاد منتجي الدواجن، وافقت على استيراد 40 ألف طن دواجن خلال الأسابيع القليلة الماضية؟

- يجيب الدكتور إياد حرفوش: فشلت محاولات استيراد الدواجن، وذلك لارتفاع أسعارها في الخارج عن الأسعار المحلية، ولذلك وجد المستوردون أنها غير منافسة الدجاجة المحلية.

* وماذا عن استيراد المجزءات؟

- يجيب الدكتور إياد أيضا: معلوماتنا تؤكد رفض وزير الزراعة ونائبه استيراد المجزءات رفضا قاطعا، لعدم ثقة الجانب المصري في هذه المجزءات، حيث يتم تجميعها من عدد من المجازر، التي لا تخضع لنظام "الذبح الحلال".

- ويضيف الدكتور إياد: ونلفت عناية المستهلك المصري إلى أن أورام الدواجن المستوردة، لا تضاهي الأوراك المحلية، وذلك لاحتفاظ المستوردة بالدماء بعد ذبحها بطريقة غير شرعية، إما بالصعق الكهربائي، أو بالخنق بالغاز، طبقا لتوجيهات جمعيات الرفق بالحيوان، وبالتالي لا يخرج الدم بعد الذبح إلا من الصدر بقوة الجاذبية الأرضية، "ولذا لا يأكل الأوروبيون والأمريكان والأستراليون غير الصدور، بينما تُوجَه الأوراك إلى علف الكلاب والقطط".

* وما سبب ارتفاع أسعار الدواجن في الوقت الراهن؟

- يجيب الدكتور مجدي حسن: حينما انخفضت أسعار الدواجن من أغسطس 2019 حتى يناير 2020، وتراجع سعر الكتكوت عن تكلفة إنتاجه، تخلصت معظم المزارع من أمهات التسمين بالذبح، ولذلك حدثت الفجوة في إنتاج كتاكيت التسمين منذ فبراير 2020، لينخفض العرض أمام الطلب المرتفع جدا، وبالتالي وصل سعر الكتكوت إلى 16 جنيها.

- يضيف الدكتور مجدي: وبحساب التكلفة، نجد أن الدجاجة عمر 33 يوما، التي يبلغ وزنها 2 كجم، تبدأ بتكلفة قدرها 8 جنيهات للكيلو من بند الكتكوت عمر يوم واحد فقط، يُضاف إلى هذا البند تكلفة تغذية تُقدّر بنحو 14 جنيها للكيلو الواحد، تضاف إليها تكاليف العمالة، والطاقة، واللقاحات والأدوية، والعمالة، لنجد أن تكاليف الإنتاج لا تقل عن 27 جنيها للكيلو الواحد .. وهذا سر بيعها في المزرعة ب29 جنيها، لتصل إلى المستهلك ب 33 جنيها للكيلو.

* هل السماسرة والحلقات الوسيطة مسؤولون عن المبالغة في التسعير؟

- السمسار بريء من التهم الموجهة إليه، لأنه ليس محتكرًا، حيث لا يملك آليات تخزين، كما أنه يكسب في حالتي مكسب أو خسارة المربي، ولذلك فآلية العرض والطلب هي الحاكمة في التسعير.

* وهل الذبح في المجازر وتخزين الدواجن في ثلاجاتها العملاقة، ليس حلًا لضبط العرض والطلب طوال العام؟

- إذا نفذنا هذا النظام بشكل عاجل، دون ترتيب ما قلناه سابقًا للتدبير المالي، والتطوير المجتمعي واللوجستي، سيصاب المستهلك بصدمة، وتتعرض السوق لفجوة كبيرة، وبذلك نكون قدمنا هدية ضخمة على مسرح ذهبي للمستوردين، وفي ذلك تدمير للصناعة المحلية التي تقدر استثماريا بنحو 75 مليار جنيه حاليًا.

* في ظل أزمة "كورونا" ماذا قدمت الشركة الدولية IFT، لمصر؟

- يجيب الدكتور مجدي: نحن ندعم البحث العلمي في الجامعات المصرية، خاصة البحوث المتعلقة بعزل العطرات الفيروسية الموجودة في البيئة المصرية، أو الجهود المبذولة للتعرف على الحالة الوبائية في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

- ويضيف الدكتور إياد حرفوش: ساهمنا في تطهير المساجد قبل غلقها بمظهر "فيركون إس" - الأقوى عالميا في قتل الفيروسات، ومنها "التاجية" التي يتبعها "كورونا"، كما تبرعنا بكميات منه للكليات البيطرية، واجتهدنا في توفير المطهر في السوق بسعره المثبت قبل الأزمة، وذلك مع زيادة الطلب عليه أثناء الجائحة، بعد دعمنا بدراسات الشركة الإنجليزية المنتجة ل"فيركون إس"، بسلامته على الإنسان، حيث يتحمم به البيطريون وعمال المزارع قبل دخول العنابر.

ويجب أن نشير هنا إلى أنه المطهر الوحيد الآمن على سلامة الإنسان، حيث لا يتحسس منه الجلد، ولا العيون، ولا الأغشية المخاطية، كما يفيد في تطهير المنزل، والمكتب، والسيارة، والأماكن العامة، ولا يسبب أضرارا للمصابين بالحساسية الصدرية، وحساسية الجيوب الأنفية، وتبلغ تكلفة اللتر منه 3 جنيهات، وذلك بإذابة 10 جرامات مسحوق "فيركون إس"، في لتر ماء، ثم يعبأ في بخاخات تقليدية، أو عبوات تطهير الأيدي العادية، والأخيرة يلزمها محلول بتركيز أقل (2 جرام فقط لكل لتر ماء).