الأرض
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 مـ 04:15 صـ 26 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

لجان تفتيشية على مصانع اللحوم وثلاجات الدواجن والأسماك

تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة الادارة العامة للتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية والجهات المعاونة (مباحث التموين – شرطة البيئة والمسطحات المائية ) من خلال عدد من الإجراءات لضبط سوق اللحوم، ومحاربة الذبح خارج المجازر، تفعيل قوانين عرض ونقل اللحوم بصورة لا تعرضها للتلوث ولضمان وصولها بصورة صحية وآمنة للمواطن، ومتابعة ومراجعة أعمـــال التفتيش على اللحوم ومحلات بيع اللحـــــوم وأماكن تقديــم الوجبات .

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن التفتيش على مصانع تصنيع اللحوم والتأكد من نوعية اللحوم المستخدمة فى التصنيع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وسريان تاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى التفتيش على اللحــــوم المجمدة والثلاجات ومراقبة أماكن تبريد وتجميد اللحوم والدواجن والأسماك من الناحية الصحية والتأكد من صلاحية الثلاجات من الناحية الفنية ومدى الالتزام بالشروط الواردة فى المادة 29, 30 من القرار الوزاري 517 لسنة 1986 . - مراقبة عمليات توريد اللحوم والدواجن والاسماك إلى الجهات الحكومية مثل المستشفيات و المدن الجامعية وغيرهـــــا والقطاع الخاص مثل الفنادق والمطاعــــــم والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية .

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة دوريا، فقد تم تكثيف الحملات البيــــطرية للمراقبة على الأسواق المفتوحة والتشديد علـــــى تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللــــحوم والدواجن وكذلك منتجاتها.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لمديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازراللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.