الأرض
الأحد 22 سبتمبر 2024 مـ 09:27 صـ 19 ربيع أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

محافظ القليوبية يوجه بسرعة طرح أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

جانب من اجتماع محافظ الدقهلية
جانب من اجتماع محافظ الدقهلية

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن اعتماد الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021م، بإجمالي 519 مليون جنيه تضمنت 475 مليون جنيه اعتماد حكومي و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، وذلك في قطاعات "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ".

ووجه المحافظ بسرعة طرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد 2020-2021، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة، والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية في الأسعار للنهوض بالمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصؤ 2030 تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 

وعقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المدن والأحياء ومديرى مديريات الرى والصرف والطرق والاسكان والمرور والحماية المدنية وشرطه المرافق ومديري عموم التخطيط والشئون المالية والادارية والمكتب الفنى. 


وفي بداية الاجتماع استمع المحافظ لشرح تفصيلي، عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها بالقليوبية في كافة القطاعات.

وكلف المحافظ مسئول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحا به معدلات الأداء ونسب الانجاز فى تنفيذ الخطة، مشددا على تحصيل مستحقات الدولة، مؤكداً أنه أمر لا تهاون فيه حيث تلك الإيرادات، والمستحقات تؤول الى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية، ودعم الاقتصاد الوطنى لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.