الأخبار

الكتابة على النقود يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة. تفاصيل

الإثنين، 13 يوليو 2020 08:34 مـ بتوقيت القاهرة

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم حالة جدلية خلال مناقشة "ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة "، والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد.

وتفيد بأن "يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانة أو تشوية أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور".

وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلى أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235، والتي وضعت عقوبه لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدلية إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غدًا.

ومن جانبه كشف تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن الكتابة على "النقود الورقية" وتشويهها يكبد الدولة بمبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل علي سحبها واستبدالها بنقود آخرى.

وناشد عضو مجلس إدارة البنك المركزي، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع فئاتها، وذلك حفاظًا على المال العام، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة القيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر، لافتًا أن هناك مبالغ كبيرة تتكبدها الدولة جراء هذا التصرف.

جاء ذلك خلال ااجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وقد أوصي تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.