وزير الرى يتابع حملات ازالة التعديات على نهر النيل
تلقي الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من أجهزة وزارة الري بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (280,214) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (1079) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (330) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (686) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (63) إزالة على منافع الصرف.
وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ عدد 330 إزالة من بداية شهر سبتمبر 2020 وعلى مدار عشرة أيام، ليكون اجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56084 حالة تعدي.
بينما أكد المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، أن القطاع قام بإزالة 686 مخالفة خلال الأسبوع من شهر سبتمبر، ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري 146502 إزالة.
وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة نفذت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت (63) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية على مستوى ( 5 ) محافظات، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه ( 77628) إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015.
وتنوعت الإزالات ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.