شركة للذبح الحلال تبدأ إعتماد تصدير اللحوم والدواجن للأمارات.. تعرف عليها 

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة انه تم الاتفاق مع الجانب الاماراتي على تصدير لحوم ودواجن يتم ذبحها بالشركة المصرية للذبح الحلال واضاف للأرض انه سيتم قريباً فتح باب التصدير للمنتجات التي سيتم ذبحها داخل الشركة بداية العام المقبل.

اضاف ان الشركة تمتلكها بنسب مختلفة وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى، والاوقاف بالضافة الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسوف تعتمد شهادات للمنتجات المقرر تصديرها للخارج وكذلك القادمة للداخل، الارض تستعرض في النقاط التالية اختصاصات الشركة وكيفية الحصول على ترخيص منها:

* في سبتمبر 2019 وافق مجلس الوزراء في اجتماع حضره الوزراء المعنين على تأسيس الشركة.

* شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والاوقاف في تأسيس الشركة لتصبح اول شركة مساهمة مصرية في هذا الشأن.

* الشركة الجديدة مسئولة عن منح شهادة "حلال" للشركات والمطاعم وكافة الجهات التى ترغب فى وضع شعار "حلال" على منتجاتها.

* تأسيس الشركة الجديدة لن يؤثر على الإجراءات الحالية للاستيراد والتصدير.

* الشركة الجديدة ليس لها علاقة بشركة "IS EG" المشرفة على الذبح الحلال فى أمريكا الشمالية والجنوبية فى الوقت الحالى والحاصلة على رخصة من هيئة الخدمات البيطرية.

* الذبح الحلال هو توثيق شهادة الحلال للمنتج سواء كان داجني او حيواني.

* في السابق كان في كل بلد يتم الاستيراد منها يوجد مركز إسلامى، تقوم اللجنة المكلفة بالفحص والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة بزيارته للتأكد من وجوده، ويتم اعتماده لدى السفارة المصرية في الدولة المُوردة، حيث يجب توثيق شهادات الحلال من السفارة المصرية فضلًا عن التأكد من أن هناك عاملين بهذه المراكز.

* مراكز الحلال موجودة في معظم البلاد التى يتم استيراد اللحوم منها، عدا الدول الإسلامية،و وظيفة هذه المراكز هو التأكد أن اللحوم المذبوحة تم ذبحها بحسب الشريعة الإسلامية.

* مركز إصدار شهادات الحلال في الخارج عبارة عن شركة مُسجلة، تمتلك جزارين مسلمين، تتعاقد معهم الشركة المُستوردة في مصر، لذبح كمية معينة من اللحوم، بحسب الشريعة الإسلامية.

* من مهام الشركة المصرية الجديدة التنسيق مع شركة (IS EG)، الحاصلة على حق إصدار "شهادة الحلال" فى أمريكا الشمالية والجنوبية، على أن تكون الشركة الجديدة فرعًا لها بالقاهرة.
* توجد بعض الاختلافات البسيطة بين الفرق الإسلامية حول الطريقة الاساسية للذبح الحلال.
* الأسس الرئيسية للذبح متفق عليها لدى جميع المسلمين وهي يجب أولاً التسمية عليها (أي ذكر اسم الله عليها)، وهذا واجب شرعي لقول الله (ولا تأكلوا ممَا لم يُذكرْ اسم’ اللهِ عليه).

* من شروط الذبح الحلال التي من الواجب على الذابح الالتزام بها أهلية الذابح، ويمكن أن يكون رجلاً أو امرأةً، النطق بالبسملة قبل الذبح، الذبح بآلة حادة، قطع الحلقوم والمريء والودجين الذين يقعان في عنق الحيوان من جهة الحلقوم.

* هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية حول الذبائح التي يتم ذبحها من ذابح أهل الكتاب (المسيح واليهود).

وبحثت الالدكتور عبد الحكيم محمود اليوم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وممثلي وزارة التغيـر المناخي والبيئة و وكالة سلامة الغذاء استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية الى الجانب الاماراتي، في ظل لإجراءات التي اتخذتها مصر لإعتماد المُنشآت للتصدير، والتأكد من خلوها من فيـروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان ذلك يأتي استكمالاً لدور الوزارة في دعم الإنتاج الداجني، وتنفيذاً لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتقديم الدعم للمزارع لاستئناف التصدير والذي تم تعليقه منذ ٢٠٠٦ بعد دخول انفلونزا الطيور لمصر.

واشار الى انه تم عقد الاجتماع عبـر تقنية الفيديو كونفرس مع ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من وزارة التغيـر المناخي والبيئة ، وبحضور مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي، كما حضر ممثلو المحاجر البيطرية والطب الوقائي بالهيئة لتيسير عمليات التصدير مع الجانب الاماراتي، وذلك بعد مُخاطبة وزارة الزراعة المصرية للجانب الإماراتي رسمياً لفتح الباب لتصدير بيض المائدة إلى الإمار ات.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها لاعتماد المنشآت للتصدير، حيث تم عمل زيارات للمنشآت ودراستها و مدى تطبيق شروط الأمن الحيوى ثم المتابعة الميدانية من الهيئة والمعمل المركزي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني للوقوف على مدى الالتـزام بتطبيق شروط الأمن الحيوي والحالة الصحية للقُطعان.

واكد انه تم ايضا سحب العينات اللازمة للتحليل والفحص المعملي وذلك لفترة تمتد حتى 12 شهرا (سنة كاملة ) مروراً ببروتوكول فحص العينات الدورية وانتهاءً بمخاطبه المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) وإرسال النتائج المعملية والخرائط المرفوعة باجهزة الــGPS للمنشأة (للمنطقة) واصدار شهادة بخلو المنشأة من فيـروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واشار محمود الى قدرات الخدمات البيطرية المصرية في الإبلاغ الفوري والإستجابة السريعة ونظم التحكم والسيطرة والإحتواء لأي بؤرة وبائية وما يضمن تحقيق ذلك من خلال التشريعات والقوانين وأسلوب إدارة الخدمات البيطرية وعلاقتها بالقطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان في ذلك الشأن.
وبحث الجانبين خلال الاجتماع الإشتراطات الصحية والإجراءات البيطرية اللازمة لتصدير بيض التفريخ وبيض الأكل والصيصان وكذا سُبل تصدير السمان والبط ولحوم الماشية من مصر إلى الإمارات.
وأبدى الجانب الإماراتى ترحيبه بفتح باب استيراد بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين عمر يوم، وكذا الدواجن المُبـردة والمجمدة وذلك بعد إعتماد الشهادة الصحية البيطرية والتي سيلتزم بها الجانب المصري.

وعرض الجانب الإماراتي استعداده لفتح باب استيراد البط والسمان الحي من مصر ، شريطة أن يقدم الجانب المصري قائمة بالمزارع أو المنشآت العاملة في هذا المجال، والمعتمدة من قبل الهيئة والثابت التزامها بالاشتراطات والمعايير الدولية ليتم دراسة الأمر من الجانب الإماراتى.

وتطرق الاجتماع إلى كفاءة المحاجر البيطرية المصرية وبالأخص محجر الأدبية ومحجر السخنة البيطريين، وصلاحيتهما لتنفيذ الاشتراطات الصحية البيطرية تمهيداً لفتح باب تصدير الماشية المصرية الحية ، إضافة إلى لحوم الأبقار – الجمال – الأغنام ، على أن يتم إرسال الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة من الجانب الإماراتى ليتم البدء في تنفيذها.