اجباريا .. الزراعة تبدأ تطويرانظمة الري في 516 الف فدان بـ 6 محافظات
بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الري في الأراضي الجديدة والمستصلحة، لمساحة 1.02 مليون فدان والمخالفة لنظام الري المقرر لها وذلك بشكل اجباري، وتم تقسيم المساحة المطلوب تحديثها بين الوزارتين بواقع 516 الف فدان لوزارة الموارد المائية والري و504 الف فدان لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
وقال الدكتور السعيد حماد رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي ان المساحة مقسمة في 6 محافظات اساسية بواقع 99 الف فدان أراضي جديدة تروي بالغمر من النيل بالمخالفة في محافظات السويس والاسماعيلية والشرقية وقنا، و245 الف فدان أراضي جديدة تروي بالغمر من المياه الجوفية في الوادي الجديد والواحات البحرية، و160 الف فدان أراضي منزرعة تروي بالغمر ومطلوب تحويلها الي الري الحديث ضمن 300 الف متفرقة مشروعات قديمة، لافتا الى انه تم الاتفاق على ان كل وزارة تقوم بتنفيذ الآليات الخاصة بخطة التحديث المطلوبة لتحويل الري بالغمر الي نظم الري الحديث سواء الرش او التنقيط وتفعيل المنظومة بشكل عاجل وطبقا للبرنامج الزمني الموضوع مع تبادل البيانات والتركيب المحصولي والإستفادة من الخبرات المتاحة لدي الوزارتين لإنجاز المشروع القومي.
أكد انه تم التنسيق مع البنوك والوصول إلي إتفاق وآليات محددة مع البنوك للمشاركة في المبادرة بالتمويل وهي البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي الخطوات التنفيذية لتمويل الأفراد أو الجمعيات أو الشركات التي ستقوم بتحديث منظومة الري وتم تحديد الخطوات التنفيذية للتمويل والسداد وتشمل الخطوات كل من المشروعات المستهدفة وقيمة التمويل ومدة التسهيل الإئتماني خلال 3 سنوات ومدة ودورية السداد (نصف سنوي أو سنوي حسب التركيب المحصولي المتبع بسعر عائد 5% طبقا لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
