وزير الزراعة: أزمة كورونا اثبتت ان القطاع الزراعي هو الأكثر مرونة وصلابة نستعد لفتح أكبر سوقين للموالح المصرية في العالم
قال السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "إن قطاع الزراعة مرن وأثبت خلال أزمة كورونا تحمله للصعاب والصدمات اكثر من قطاعات أخرى عديدة وأغلب دول العالم اصبح لديها إيمان عميق ان القطاع الزراعي مؤثر وهام وحيوي، وهو الدرس الذي استخلصته كافة الدول.
أضاف «القصير» خلال كلمته بمناسبة تكريم المزارعين الأعلى إنتاجية في محصول القمح انه رغم أزمة كورونا كل السلع في مصر متوفرة ولم ترتفع الأسعار بفضل القطاع الزراعي، والقائمين عليه من المزارعين والحكومة..
أكد ان المرحلة المقبلة ستشهد أهتماماً بالبحوث التطبيقية، لزيادة الإنتاجية بجانب التوسع الأفقي الذي تقوم به الدولة في مساحة الأراضي الزراعية في شرق العوينات وتوشكي ومشروعات المليون ونصف فدان، لافتاً الى ان المساحة المنزرعة بمحصول القمح تصل سنوياً الى 3.2 مليون فدان ولو رفعنا الإنتاجية في الفدان اردبين فقط سيتم توفير مساحات كبيرة من الأراضي، يمكن زراعتها بمحاصيل أخرى، مشيرا الى المساحة انخفضت بشكل كبير من فدان للفرد عام 1900 الى قراطين في الوقت الحالي فقط.
شدد على ضرورة البحث عن آلية علمية لحل أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، التي تؤثر ايضاً على الإنتاج الزراعي وتنفيذ خطط الدولة، واهمها توفير مياه، مؤكداً ان الحكومة تنفذ مشروع لتطوير الري لمواجهة التحديات المائية التي تتأثر بالزيادة السكانية وليس فقط سد النهضة الاثيوبي، مشدداً على ضرورة تطبيق الري الحديث في الحقول الارشادية التي ينفذها مركز البحوث الزراعية في المحاصيل المختلفة، معرباً عن أمله في زيادة الحقول الارشادية لمحصول القمح العام الحالي بنسبة 50% لزيادة الوعي لدى المزارع بأهمية الطرق الحديثة للزراعة..
وأكد القصير على أهمية دراسة كل صنف من محصول القمح وقدرته على تحمل الجفاف والملوحة والآفات في كل محافظة وانتخاب الأصناف الأفضل وتوزيعها على المزارعين، وفق أسلوب علمي حديث، بما يحقق زيادة الإنتاجية المشتركة قائلاً: "وزارة الزراعة والفلاح واحد".
أشار الوزير الى انه قريبا سيتم الأعلان عن فتح أكبر سوقين للموالح المصرية في العالم، وذلك بعد النجاح الذي حققته الصادرات المصرية وخاصة الموالح منها وهو ما يعكس جودة المنتج المصري.
تابع ان من بين اهتمامات الوزارة ايضاً رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان لتقديم منتج آمن وصحي وسليم للمستهلك وتسويق انتاج المربين، بما يساهم في زيادة مواردهم، لافتا الى حصر 862 مركز وجاري استكمال الحصر في كافة القرى والمصرية وتقديم الدعم المطلوب، وكذلك تحسين السلالات وتطوير الوحدات البيطرية لتستوعب اللقاحات وتقديم خدمة جيدة.
اعلن ايضاً عن استعداد الوزارة لأطلاق موبايل ابلكيشن، للرد على تساؤلات الفلاحين وتقديم خدمات ارشادية في مجال الثروة الحيوانية، والمحاصيل المختلفة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز على الأبحاث التطبيقية التي تخدم التنمية الزراعية موجها حديثة للباحثين في مركز البحوث الزراعية ورئيس المركز :"محدش يقدملي بحث في غير المجال الذي يبحث فيه وهناك دعم وحملات ومحتاجين نشتغل مع بعض وننفذ استراتيجية الدولة".
وعن توفير تقاوي المحاصيل الرزراعية اكد الوزير على ضرورة توفيرها بأسعار مخفضة، مطالباً من لم يجد تقاوي من الفلاحين في الجمعيات الزراعية بالاتصال به، "اللي مش هيلاقي تقاوي يتصل بيا شخصيا، على تليفوني الشخصي وتليفوني"، مشيرا الى ان الوزارة وفرتها هذا العام بأسعار اقل من 20%.
شدد على ضرورة خلق مراعي في المناطق الحدودية والاودية التي تشهد سقوط أمطار موسمية، لتنميتها بأنتاج أنواع بذور يتم توفيرها قبل سقوط الامطار سنوياً وهو ما يمكن ان يساهم البحث العلمي فيه بشكل كبير.
وطالب بأعداد خريطة سماديه جديدة بديلة لتلك التي لم تعدل منذ عام 1980، وتصنيع أجهزة لتحليل التربة، والكشف عن احتياجاتها من العناصر المختلفة وتوفيرها للمزارعين والباحثين.
شدد الوزير على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، والمروجون لمن يدعي ان الدولة لا تقف ولا تدعم الفلاح موضحا ان الفلاح يتم دعمه بعدة طرق من بينها ما يتم انفاقه على البحث العلمي لزيادة الإنتاجية وكذلك الأسمدة، واستلام القمح بسعر أعلى من العالمي والرقابة على المبيدات وترشيد الري وتقديم قروض بفائدة منخفضة، وفتح أسواق جديدة.
.