اسباب مد الحكومة مهلة التصالح شهرًا آخر

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاتجاه داخل الحكومة كان مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر إضافي، حيث إن هناك إقبالًا من المواطنين، ويجب مكافئة المواطنين على إقبالهم وليس عقاب لهم، فالهدف من قانون هو جعل حياة المواطنين أكثر سهولة ويسر.

وكشف خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على فضائية DMC، أن قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء شهر آخر، جاء استجابة لمناشدات المواطنين الذين لديهم رغبة في التصالح ولم يتقدموا حتى الآن، بإعطائهم فرصة ومهلة لشهر إضافي، حتى يتسنى لهم جمع إما مبلغ جدية التصالح، أو الأوراق المطلوبة للتصالح.

وأكد نادر سعد، أنه من خلال المتابعة اليومية، فإن هناك إقبالًا بالفعل من المواطنين، كما أن هناك استجابة من المواطنين، بعد كسر رقم الـ 2 مليون طلب تصالح وتحديدًا 2 مليون و100 ألف طلب، متوقعًا ارتفاع ذلك الرقم بعد مد مهلة التصالح.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن هناك وعى لدى المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء، وأن الحصيلة وصلت إلى 14 مليار جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن.

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن الاتجاه داخل الحكومة كان مد مهلة التصالح لشهر إضافي، حيث إن هناك إقبالًا من المواطنين، ويجب مكافئة المواطنين على إقبالهم وليس عقاب لهم، فالهدف من القانون هو جعل حياة المواطنين أكثر سهولة ويسر.

وقال المستشار نادر سعد، إنه التسهيلات التي قدمتها الحكومة حتى الآن كافية جدًا، حيث إن معظم المناطق في القرى والريف متر التصالح وصل فيها لـ50 جنيهًا، وهو الحد الأدنى الذي يحدده القانون، ووارد أن بعض المحافظات تتخذ خطوات لمزيد من التيسير، مثل خفض أسعار متر التصالح في بعض المدن.

وأضاف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء حتى الآن يقترب من الـ 14 مليار جنيه مجمع حتى الآن من جدية التصالح أو التصالحات التي انتهت بالفعل، ويتم تقسيم هذا المبلغ على نحو يعود على المواطن بالنفع، لأن 65% من حصيلة هذا المبلغ توجه إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي للإنفاق عليها، كما يوجه جزء منها أيضًا إلى مشروعات البنية التحتية من مرافق وخدمات، والـ35% المتبقيين تذهب إلى خزينة الدولة للإنفاق منها.