الملتقي السنوي العاشر للتنمية المستدامة يوصي بدعم صغار الصيادين ويطلق المرحلة الثانية من ”حماية” و حملة توعية بإعادة تدوير المخلفات
اختتمت أمس فعاليات الملتقي العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته العاشرة ، حيث خرج المؤتمر بعدة توصيات منها دعم مبادرة صغار الصيادين التي أطلقتها وزارة القوى العاملة وتم تبنيها من أكثر من مؤسسة من القطاع الخاص، بجانب التزام صناع الخير بتنفيذ 100 مركب ضمن المرحلة الأولى ، بالإضافة إلي إطلاق حملة توعية لمفهوم إعادة تدوير المخلفات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم توجيه المستخدم من خلالها للطريقة الصحيحة لاستهلاك البلاستيك الخاص به ، كما تم إحياء مبادرة تم إطلاقها خلال أزمة وباء كورونا وهي الدورة الثانية من مبادرة حماية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما طالب المشاركون فى المؤتمر بتعظيم الاستفادة من التجارب المصرية فى مجال المسئولية المجتمعية والشراكات المنجزة ما بين الجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال توثيق هذه التجارب وإلقاء الضوء من خلال وسائل الاعلام المختلفة .
وكن قد أكد المشاركون في الملتقي السنوى العاشر للتنمية المستدامة علي أهمية التعاون بين الدولة وبين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأهمية تضافر الجهود، وتكاتف جميع الأطراف المعنية؛ لدعم مجهودات الدولة المصرية بتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل، وعقد المزيد من الشراكات الفعالة التي تحقق نمو مستدام وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وكان قد شارك أمس بالملتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، و محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج وعدد من الخبراء والمهتمين بالعمل التنموي وبمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني ومتخذي القرار وذلك تحت عنوان "الاستثمار المسئول بوابة التعافي والعبور بالأزمات".
وناقش الملتقى خلال جلساته عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، فناقش في الجلسة الأولى خطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر و سبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط، وتأتى الجلسة الثانية بعنوان من المهد الى المهد
و اختتم الملتقى فعالياته بجلسة خاصة لاستعراض أفضل ممارسات القطاع العام و الخاص و المجتمع المدنى لمواجهة الآثار المترتبة على أزمة فيروس