اسعار صرف العملات اليوم
ارتفعت أسعار العملات اليوم الخميس 31-12-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية للبنوك، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 19.17 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.17 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.10 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.13 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.04 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 48.58 جنيه للشراء، و51.61 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.53 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا بعد ظهور فيروس «كورونا» المستجد خلال عام 2020، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250٪، بما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، ويشير إلى الحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
كما استعرض الوزير، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام 2020، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية العالمية، حيث إنها تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
