إرتفاع تكلفه شهادات المطابقة و إهدار الوقت وتعرض المحاصيل للتلف.. أبرز الأضرار من القرار
مصدري المحاصيل الزراعية يطالبون بتدخل وزاري لاستثناء مصر من تنفيذ قرار هيئة الغذاء السعودية
طالب المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه، بضرورة التدخل الحكومي بشأن آخر قرارات الهيئه العامه للغذاء والدواء بالمملكة العربيه السعوديه، والمتعلق بصادرات مصر البستانية.
و أوصى المجلس، وزارتي الزراعه والصناعه والتجارة، بالتدخل لدي الهيئه السعوديه لاستثناء صادرات للحاصلات الزراعيه المصريه من قرار الهيئة الصادر مؤخراً .
ويعكف المجلس التصديري للحاصلات البستانية برئاسة عبد الحميد دمرداش، على إعداد مذكرة للجهات المعنية في مصر، ومطالبتها بالتدخل لدي الجانب السعودي لاستثناءها من تطبيق القرار محل الاعتراض.
ويتسبب هذا القرار، في إرتفاع التكلفه الناجمه عن التعامل مع مكاتب خاصة معتمدة لدي الهيئة السعودية، هي المختصة وحدها بإصدار شهادات المطابقة، فضلاً عن أن إصدار هذه الشهادات وسحب عينات و إخضاعها للفحص والتحليل سيستغرق نحو ٥ ايام، وهو أمر يصعب تنفيذه بالنسبه لمحاصيل الخضر والفاكهة الطازجة، حيث يعرضها للتلف.
و نص القرار على إلزاميه وجود شهادة مطابقة لجميع ارساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعيه والبهارات المصدرة من مصر، تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدي الهيئه، فضلاً عن اللائحه الفنيه الخاصة بمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير المكروبيوبوحية بشأن السلع والمواد الغذائية.
ويسري القرار ابتداء من منتصف يونيو المقبل، وفيما يخص المنتجات المصرية، فإنه اضافه لما سبق، يجب أن تثبت شهادة المطابقة انه تم عمل فحص مخبرى لفيروس التهاب الوبائي.