الصادرات الزراعية تتحدى كورونا.. 33 مليار جنيه والأول عالمياً في البرتقال

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، نجاحات الوزارة خلال عام جائجة كورونا العالمية، وظروف الوباء الذي دمر العديد من الاقتصاديات حول العالم.

وقال أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، كذلك احتلال المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتي كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن ، وأيضاً البند الأول في الفراولة المجمدة، فيما بلغت إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن، بلغ 3.7 مليون طن.

وبلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن (11) سوق ‏تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصري، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال، والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، وأندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كما نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة ، والدليل على ذلك الاتصالات التي تمت مؤخرا بشأن القيود التي كان متوقع أن تفرض على صادرتنا الى السعودية.

جاءت تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هامش ندوة تنظيم المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر.

وعن اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، قال الوزير أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة .. ويتم التعاقد بين 3 أطراف (المنتج الزراعي – المشتري (دولة أو قطاع خاص) – الوسيط (مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة))، و تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، و تم إرسال مقترح القرار الوزاري المنظم للعمل بمركز الزراعات التعاقدية إلى وزارة المالية لإبداء الرأي والمراجعة ، ومخاطبة وزارة العدل لطلب الإفادة عن رؤيتها بخصوص قواعد وإجراءات التحكيم، الاتفــاق على ان يكون سعر توريد طن فول الصويا ( 8000 ) جنيه ، وعباد الشمس (8500 ) جنيه وتم الاتفاق بصورة تدريجية عــلى زراعة ( 250 ألف فدان) فول الصويا وزراعة ( 100 ألف فدان) عباد الشمس ، وحتى الآن تم التعاقد على حوالى 7 ألاف فدان عباد شمس و 15 ألف فدان فول صويا، و تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.

وشرح الوزير المشروعات القومية الزراعية، وهي المشروع القومي للبتلو والذي استفاد منه 28104 مواطن وعدد الرؤوس الممولة 309117، و تطوير مراكز تجميع الألبان و تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي و البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، كذلك تم تنفيذ عدد (1045) قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في (25) محافظة، مضيفا أن الوزارة تعمل كذلك على تنمية الثروة الداجنة والسمكية.

وأضاف أن الوزارة تقدم مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين، من خلال تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية و المبادرات التمويلية الميسرة و خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر و مبادرة دعم الصيادين، كذلك حصر ورفع كفاءة الأصول والتي تصل لـ 1500 أصل وتم وضع محاور لتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول، وكذلك تم حصر كل الأراضي الفضاء داخل الأحوزه العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي بهدف ‏تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ‏ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مربع بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار ‏جنيهاً وقد تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترحات من جانبنا لتعظيم الاستفادة ‏منها، وتم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع ‏كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، حيث تم بالفعل ‏خلال عام 2020 تأجير عدد من المزارع التي لم تكن تعمل لفترات طويلة مما سيعظم العائد ‏منها، وبدأ بعضها في التشغيل مما يزيد من الانتاجية وفرص العمل‏.