وزير الري الجديد: التغيرات المناخية أخطر الملفات التي تواجه إدارة منظومة المياه في مصر

سويلم: ملف التعاون مع دول حوض النيل سيحظي بالمزيد من الأولوية الفترة المقبلة لصالح الشعوب

مزيد من التعاون مع «الزراعة» لإستخدام أصناف من المحاصيل أقل إستهلاكا للمياه وأكثر تحملا للجفاف

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الجديد إن مواقف مصر ثابته فيما يتعلق بملف سد النهضة ونعمل للحفاظ على مياه مصر، وسوف نتعاون مع كل المؤسسات في الداخل والخارج لنحافظ على مياه مصر وإدارتها باكفأ الوسائل الممكنة والمتاحة، على أن نستعين بالابحاث العلمية والتطبيقية التي أعدها المركز القومي لبحوث المياه التي تعيننا على إدارة المياه بأعلي كفاءة.
وأضاف «سويلم»، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في وزارة الري ان أحد أهم التحديات التي تواجه مصر هي الآثار السلبية للتغيرات المناخية وان مصر تدفع فاتورة التغيرات المناخية مرتين الأولى الاولى هي ارتفاع منسوب البحر وما نحتاجه لحماية الشواطئ والثانية تأثيرها على معدلات سقوط الأمطار علي حوض النيل.
وشدد وزير الري علي أن مصطلح «التعاون» سيكون عنوانا بارزا لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق الإستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وسوف نتعاون مع دول حوض النيل للحد من تأثيرها السلبي علي الموارد المائية للنهر، مشيرا إلي أن مصر تعتمد بنسبة 97% من مواردها علي مياه نهر النيل والتي تأتي من خارج حدود مصر، وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول.
ولفت «سويلم»، إلي إنه سوف يستغل علاقاته الخارجية في دعم خطط وزارة الري والاستعانة بالابحاث العلمية في الجامعات الدولية بالتنسيق والتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه في التوسع في إستخدام تطبيقات البحوث في كل ما يستجد من إستخدامات تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية لمصر، وهو أمر سيكون له اهتمام كبير في المرحلة المقبلة كدراسة كميات السيول التي تسقط على مصر خلال السنوات المقبلة.
وأوضح وزير الري، إنه علي المستوى الداخلي سوف تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون مع وزارة الموارد الزراعة واستصلاح الأراضي من أجل استنباط أصناف قاده على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملا للظروف المناخية وأعلي إنتاجية محصولية وأقل إستهلاكا للمياه، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه فك الإشتباك.
وأشار «سويلم»، إلي أن أحد ملفات التعاون مع وزارة الزراعة التوصل إلي حلول مشتركة للإستخدم الأمثل لنظم الري بما يقلل من تداخل مياه البحر أو المياه المالحة مع المياه العذبة كما يحدث في شمال الدلتا، ووضع آليات مشتركة للحد من ملوحة التربة في هذه المناطق من خلال إختيار منظومة الري المناسبة لكل منطقة وخاصة فيما يتعلق بملف زراعة الأرز.
ولفت وزير الري إلي أن التعاون سوف يشمل ملف تأثير التغيرات المناخية علي الإحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية وكيفية الإستخدام الأمثل لإدارة المياه من خلال إستنباط أصناف من المحاصيل تكون ذات إحتياجات مائية أقل من خلال تطبيقات البحوث العلمية الجديدة خاصة ان الوزارتين لديهما مراكز عملية تحقق هذه الأهداف.
أشار إلى أن قمة المناخ المقرر عقدها في مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا شوطا في هذا ملف التغيرات المناخية، كذلك يساعدنا في وضع مشاكلنا على الأجندة العالمية وكي نسعى لحلول للفقر المائي، موضحا ان قمة المناخ ستكون فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائي بإعتبارها أحد الدول التي تعاني منه، ووضع ذلك علي الاجندة العالمية للحصول علي الدعم الدولي والفني لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشاد «سويلم»، بمدرسة الري ودورها في إدارة هذه المنظومة بكفاءة، وأن هذه المدرسة هي مدرسة عريقة ولها قواعد مؤسسية، مشيرا إلي أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق قام بدور كبير خلال فترة توليه سوف نستكمل ما أسسه، وإنه ابن وزارة الري وهندس وباحث وسافرت وعلى علم بالملفات الأساسية التي تعمل بها.
ولفت وزير الري إلي أن حصوله على جائزة من الاتحاد الاورومتوسطي في الطاقة المتجددة والغذاء والمناخ سوف يتم الاستفاده منها في رفع كفاءة استخدامات الموارد المائية والأرضية، مشيرا إلى أنه سوف يتم دراسة مشروعات تطوير الري بشكل أكثر لتحديد آثارها على ملوحة التربة ومن ثم النبات.