اللجنة العليا للأرز: 150 نقطة لجمع 1.5 مليون طن من الفلاحين وآلية جديدة لتوريد الأرز

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم.

وأشار القرار الوزاري إلى أن موسم توريد شعير الارز المحلي سيبدأ يوم 25 اغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع اللجنة العليا للارز والتي تشمل اعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز.

وأكد المصيلحي على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة

وشدد على إجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

وتابع أن ذلك يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكدت وزارة التموين أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و 6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة.

وأشارت إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

ووجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبلغ اجمالي المساحة المزورعة ارز شعير هذا العام نحو 1.5 مليون فدان، وان انتاجية الفدان 4 طن ارز شعير باجمالي انتاجية 6مليون طن ارز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من اجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان مزروع.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر التوريد المحلي لارز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، وطالبت من كل المزارعين التعاون في الامر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الارز المحلي المنتج لديهم.