اقتراح باستثمار ميزة اعتماد الجنيه المصري في البنك المركزي الروسي
الموالح والبطاطس المصرية مقابل الصوامع الروسية
بادر رجال أعمال مصريين باقتراح الاستفادة من ميزة اعتماد البنك المركزي الروسي للجنية المصري ضمن العملات التي يتم التعامل بها في العمليات الاستيرادية المصرية الروسية، وذلك بجلب تكنولوجيا الصوامع المعدنية العملاقة من الجانب الروسي.
ورحب المهندس مصطفى النجاري رئيس شعبة الحبوب في الغرفة التجارية بالقاهرة، بهذه الفكرة، مؤكدا أهمية استقدام هذه التكنولوجيا بالجنيه المصري، الذي يمكن مبادلته لمصدري الفواكه والخضروات المصرية التي يتم تصديرها إلى روسيا، وتقدر بمئات الآلاف من الأطنان، وملايين الدولارات.
وأشار النجاري إلى أن هذا الاقتراح من شأنه، حال تحقيقه، أن يرفح حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر والمقدر بنحو 4.7 مليار دولار عام 2021، وذلك من خلال مبادلة الجنيه والروبيل في عمليات التبادل التجاري بين البلدين، كما يمكن أن يخفض عجز الميزان التجاري بين واردات روسيا إلى مصر، وصادرات مصر إلى روسيا، والمقدرة بنحو 2.37 مليار دولار.
مذكرة تفاهم سابقة لإنشاء الصوامع الروسية في مصر
من جهته، قال المهندس محمد الرباط رئيس مجلس الإدارة الأسبق لمجموعة "المحمودية للمقاولات"، المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، إن هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها في يونيو عام 2013 بين شركة "المحمودية" واتحاد شركات روسية للدخول في شراكات ومساهمات من شأنها توطين تكنولوجيا الصوامع المعدنية الأوتوماتيكية العملاقة، وخطوط طحن الحبوب، ومصانع الأعلاف، في مصر، وذلك لدخول "المحمودية" مناقصة عامة لإنشاء هذه الصوامع لصالح هيئة السلع التموينية.
وأوضح الرباط في تصريح لموقع "الأرض"، أنه كان قد زار مقر شركة ميلنفست الروسية في مدينة نيفني جراد في الحادي عشر من أكتوبر من عام 2013، وعقد اجتماعا مع مراد مازيتوفيتش المدير العام للكونسيرتيوم الروسي، وذلك لتفعيل مذكرة التفاهم التي كان الطرفان قد وقعاها في القاهرة لتصنيع صوامع الغلال المعدنية العملاقة (سعة 5000 طن)، مفيدا أن شركة ميلنفست متخصصة في تصنيع الصوامع ومعدات المطاحن ومصانع الأعلاف، وكافة المعدات ذات العلاقة بهذه الصناعات.
وأضاف الرباط أن مذكرة التفاهم كانت تتضمن الاتفاق على توريد الصوامع وإنشائها وتشغيلها في حالة فوز "المحمودية" بمناقصة تركيب عدد من هذه الصوامع التي طرحتها الحكومة المصرية لصالح هيئة السلع التموينية، مشيرا إلى أنه كان قد أبرم اتفاقا مع الجانب الروسي على إنشاء مصنع لهذا الغرض في إحدى المدن الصناعية في مدينة بني سويف.
وكان وزير التموين اللواء الدكتور علي مصيلحي، قد التقى شركة ألمانية خلال مشاركته في أحد المعارض الألمانية، واتفق مع مسئوليها على توطين تكنولوجيا تصنيع الصوامع وخطوط طحن الحبوب ومصانع الأعلاف الألمانية في مصر.
ويتطلب تنفيذ هذه الاتفاقية توافر العملة الصعبة بالدولار، ومن شأنها أن تضغط على ميزانية الدولة، ورصيدها من الاحتياطي النقدي العالمي، لكن الاقتراح بالاعتماد على الجانب الروسي في مجال الصوامع، يضمن توفيرها لمصر بالجنية المصري.