غرفة القاهرة تكشف خطة الدولة لتحقيق أهداف المصدرين
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة تعكف على تعظيم العائد الاقتصادي لجميع الموارد الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة، تفتح الباب لجذب العديد من الموارد وخاصة الدولارية، وعلى رأسها قطاع النقل.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة تتبنى خطة طموحة للانتهاء من أكبر مشروع تطوير للموانئ المصرية خلال عامين، لتحويل الموانئ لمراكز خدمات لوجستية، تخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر في طريقها إلى أن تصبح مركزا إقليميا وعالميا للإنتاج، يساعد على إعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية والأفريقية، وذلك في ضوء ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، بعدما انعكست الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة، في العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الإنتاجية بفرص واعدة، أكثر جذبًا للمستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد، وعمالة مدربة، وسوق استهلاكي كبير.
وأشار السمدوني إلى أن الحكومة تدرس حاليا طرح مشروعات متعددة في مجالات مختلفة منها: تحلية مياه البحر، والصحة، والموانئ الجافة، والأرصفة البحرية، والتعليم قبل الجامعي، والمؤسسات الرياضية، والمناطق الصناعية، والمراكز اللوجيستية، والمستودعات الاستراتيجية، وأسواق الجملة الحديثة وغيرها، مؤكدا على أن طرح مثل هذه المشروعات، يسهم في التوسع في الموانئ الجافة واللوجستيات، الأمر الذي يخدم الصناعة الوطنية والتصدير على حد سواء.
وأشاد سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطوات الحكومة الهادفة لتنفذ خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال تطوير قطاع النقل البحري وكل الموانئ البحرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وتنشيط حركة الصادرات والواردات المصرية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية.
