الأرض
الجمعة 4 أبريل 2025 مـ 02:35 مـ 6 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وزيرا الزراعة والبيئة ومدير الفاو يتفقدون أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادًا لمعرض زهور الربيع مصر تهيمن على سوق الفراولة المجمدة في جمهورية الدومينيكان بزيادة قياسية في الصادرات عاصفة تجارية.. رسوم ترامب الجمركية تشعل توترات التجارة العالمية خبراء فيسيولوجيا نباتات: لا مخاوف من رش المغذيات والمبيدات أثناء التزهير خبراء تغذية وفيسيولوجيا: هذه فوائد السليكا للنباتات.. فيديو قفزة قياسية في صادرات الكرنب الألباني بفضل الطلب الأوروبي المتزايد وسط مخاوف بشأن الطلب.. انخفاض صادرات القمح الأوروبي لأدنى مستوى في 7 أشهر تصعيد تجاري جديد: ترامب يفرض رسوما جمركية ويشعل ردود الفعل العالمية جورجيا تمدد الرسوم الجمركية على واردات الدقيق الروسي لدعم مزارعيها المغرب يحطم رقما قياسيا في واردات الموز وسط تراجع الإنتاج المحلي سعر الكتكوت الابيض فى بعض الشركات اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 هدوء ملحوظ لأسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم الخميس 3 - 4 - 2025

الزراعة تحظر زراعة القطن الأمريكى وتهدد بعقوبات قانونيه

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار تقاوي بذرة القطن لموسم عام 2023 والتي تم البدء في زراعتها الشهر الحالي، وحددت الإدارة المركزية لانتاج التقاوي أسعار التقاوي بسعر 600 جنيه للعبوة زنة 24 كيلو وسعر 300 جنيه للعبوة زنة 12 كيلو جرام.

تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى لموسم 2023

من جانبه أصدر السيد القصير وزير الزراعة قراراً بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى لموسم 2023 بعد موافقة لجنة توفير تقاوي بذرة القطن وبناءاً على مذكرة قطاع الخدمات الزراعية و المتابعة ونصت المادة الأولى أن لا يجوز أن تُزرع فى موسم (2023) اصناف من القطن تُخالف الأصناف المُحددة لكل منطقة، وأن يُستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تُجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بما فيها المزارع المعاونة ايا كان موقعها والتى يُحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة 21 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المُشار إليه.

حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكى)

كما نص القرار على حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكى) أو أى نوع من أنواع القطن القصير التيلة وغيره من أصناف القطن التى لم يرد ذكرها فى هذا القرار على أن تُتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يُزرع بالمُخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المُخالف، وذلك لمخالفة تلك الأصناف للسياسة الصنفية للقطن المتبعة والمحافظة على الصفات الوراثية للقطن المصري طويل التيلة.