خبراء تسويق زيتون يطلبون ربط أسعاره بالدولار

السعر الاسترشادي 800 - 900 دولار

طالب خبراء تسويق محصول الزيتون المصري، سواء تجار أو مزارعين أو مصدرين، بربط أسعار بيع محصول 2023 بالدولار، في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وعدم ضمان استقرار قيمة صرف الجنيه المصري، مقدرين سعره في موسم 2023 بما يتراوح بين 800 - 900 دولارا للطن، حسب الصنف والجودة.
وقال خبير تسويق زيتون وتصديره في تصريح لموقع "الأرض"، إنه يطرح هذه المبادرة في الوقت الذي يلزم جميع العاملين في زراعة المحصول وتجارته، بتعظيم شقى الفلاح أو المُنتِج، لضمان استمراره في الزراعة والإنتاج، شرط التزام المزارعين بالعمل على خلو إنتاجهم من متبقيات المبيدات.
وأوضح الخبير الذي يعمل في مجال تجارة الزيتون وتصديره منذ أكثر من 20 عاما، أن جميع تجار الزيتون في مصر، خاصة أصحاب مصانع التخليل والتخزين، تحولوا إلى مُصدّرين، ما يعني أن حصيلة النسبة الأكبر من تجارتهم النهائية تكون بالدولار، "وهذه الحصيلة تمثل إجمالي قيمة إنتاج المزارعين والقيمة المضافة التي حققوها من تخليله وفرزه وتعبئته وشحنه للتصدير".
وأضاف الخبير نفسه أن القيمة الإجمالية للمحصول التصديري، يجب أن تعود على المزارعين بالخير، كونهم يمثلون الحلقة الأولى في سلسلة الإنتاج، "ومن هنا يجب أن يكون الفلاح أو المزارع هو الأولى بحصد قيمة جهوده واستثماراته بالسعر العادل الذي يغطي تكلفة الإنتاج مع هامش ربح يعينه على مواصلة العمل".

ارتفاع تكلفة الزراعة يؤثر سلبا على ربحية المزارعين

من جهته، قال أحد المزارعين يعمل في مجال الإنتاج فقط، إن استمرار تصاعد مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج، مثل الأسمدة والسولار والكهرباء وزيوت المحركات، يهدد الاستمرار في الزراعة عامة، والزيتون خاصة، وذلك بسبب تحديات المناخ من جهة، وتكتلات التجار ابخس أسعاره من جهة أخرى.
وطالب المزارع بضرورة التكتل أيضا في مجموعات تستهدف التسعير العادل لإنتاج الشجرة المباركة، مع الاتفاق على تسعير أعمال الجمع أيضا مع مقاولي الخدمات.

مصدرو الزيتون يتاجرون بالدولار

وعلى صعيد ذي صلة بالملف، قال مستوردو كيماويات لصناعة الأسمدة والمبيدات الزراعية، إن تكلفة الاستيراد تجبرهم على احتساب سعررالدولار بنحو 45 جنيها، على الرغم من أنه لم يلامس لم سقف 31 جنيها رسميا في البنوك المصرية، ما يجعل من سعر مدخلات الزراعة معوقا لمواصلة الإنتاج ورعاية محصول الزيتون خاصة، الذي يحتاج برنامجا غذائيا مكلفا اعتبارا من الأول من مايو.

وأكد المستوردون الذين تحدثوا لموقع "الأرض"، أن المصدرين المصريين عامة، ومنهم أيضا مصدري الحاصلات البستانية والزيتون، يتاجرون في الدولار الذي يحصلون عليه كقيمة لصادراتهم، حيث يصرون على بيعه بسعررالسوق الموازية، التي تتلاعب بسعر يتراوح بين 41 و45 جنيها للدولار.

وأضاف رئيس إحدى الشركات التي تستورد مدخلات إنتاج الغذاء من الخارج، أن هناك تجار عملة مصريين يعرضون تحويل الدولار إلى دبي بزيادة 10٪ عن سعر السوق السوداء، ليبلغ 51 جنيها، وهو ما يمنع توفير هذه المدخلات، مفضلا انتظار دوره في طابور تدبير العملة رسميا من البنوك المصرية.

السعر العادل للزيتون

ويرى خبراء تسويق الزيتون احتساب التكلفة الحقيقية للمنتجات الزراعية عامة، قبل تسعير بيعها، وهو ما دعا إليه أحمد الوكيل شهبندر التجار في مدينة الإسكندرية، في لقاء جمع عددا من رجال الأعمال المصريين ووزير الزراعة السيد القصير في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية، حيث تعامل على القمح كمثال لظلم منتجيه.

وأوصى خبراء تسويق الزيتون الذين تحدثوا لموقع "الأرض"، بضرورة الانتظار اما بعد 18 مايو، وذلك انتظارا لتسعير الجنيه المصري أمام الدولار، استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، مطالبين بربط متوسط سعر طن الزيتون هذا العام - لجميع الأصناف، بمبلغ 800 - 900 دولارا للطن.

ولم يهمل الخبراء الذين تحدثوا لموقع "الأرض"، ارتفاع تكلفة شحن حاوية الزيتون، ومستلزمات التخليل والتعبئة، والتي يتم استيرادها بالكامل بالدولار أيضا.